التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كاثرين استرامبس، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بأوروبا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونائل داباغ، المدير العام للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق وأفريقيا وتركيا وجنوب ووسط آسيا، لبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية وجنرال إلكتريك، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، فضلا عن تطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى التكنولوجيات الحديثة في مجال الأجهزة والمعدات، وكذلك تنمية القدرات البشرية للعاملين.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الرعاية الصحية، لاسيما وأن المرأة تقوم بدور فعال وحيوي في هذا القطاع على مستوى العالم، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق تمكين المرأة في مختلف المجالات بما يعزز الجهود التنموية ويرفع الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوازرة تعمل على توطيد أوجه التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، بما يدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
وأوضحت «المشاط»، أن دعم استراتيجية الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية أحد الأهداف الهامة التي تسعى الوزارة لتحقيقها بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث اتفقت الوزارة خلال العام الماضي مع البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل فضلا عن 77 مليون دولار لتطوير قطاع الصحة ودعم جهوده لمكافحة فيروس كورونا، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تعد أول منصة تجمع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وخلال أبريل 2020 عقدت الوزارة منصة ضمت وزارة الصحة وشركاء التنمية لدعم الاستجابة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.
وثانيًا: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حيث تم تصنيف المحفظة الجارية التي تضم 377 مشروعًا بتمويلات تنموية قيمتها 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: سرد المشاركات الدولية حيث يتم من خلال هذا المبدأ الترويج للقصص التنموية في مصر في المحافل المحلية والدولية وتعظيم الأثر منها في إطار عوامل ثلاثة هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
من جانبهم أبدى مسئولو شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، تطلعهم لمزيد من العمل المشترك مع الحكومة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما ينعكس بشكل إيجابي على تسريع وتيرة الجهود التنموية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص، وتناول الفصل الثاني من التقرير خطة عمل الحكومة المصرية للاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وإجراءات السيطرة على الوباء، وجهود وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرات القطاع الصحي في مواجهة الجائحة .