الجزار: تلقى الطلبات يستمر حتى الإثنين 15 فبراير الجاري بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
طرح 270 فداناً لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة.. باستثمارات 30 مليار جنيه.. توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدا الإثنين 8 فبراير الجاري، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الطرح يشمل 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالي نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، من المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المواقع المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg) وذلك حتى اليوم الأحد 7 فبراير الجارى.
وفيما يتعلق بالآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الأرض محل الشراء – السجل التجاري – صحيفة الاستثمار – عناوين المراسلات – سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر – سابقة الأعمال – الملاءة المالية والمركز المالي – قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).
وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وقال الدكتور وليد عباس: يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية، ويتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25 %) من قيمة حصة الهيئة (10 % يتم سدادها، و15 % تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلي (1% مصاريف إدراية، و0.5 %مجلس أمناء)، علي أن يتم سداد باقي ثمن الأرض علي أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع)، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة إلي 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5 % مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.
