تنطلق خلال أيام فعاليات تأسيس شراكة مصرية كويتية، لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة بحجم استثمارات أولية تتخطى الـ5 مليارات جنيه.
وبحسب تصريحات طلعت جورجيوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية التي تم تأسيسها والتي يتركز نشاطها حول التطوير العقاري، والمقاولات، والديكورات، بالإضافة إلى تصنيع مواد البناء، فإن عدد من المستثمرين المصريين والكويتين بدأو مفاوضات قبل نحو عام لتدشين شراكة عملاقة بين مصر والكويت، وتأسيس شركة تطوير عقاري، بحجم استثمارات ضخمة تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى صندوق إستثماري ضخم بحجم استثمارات يتجاوز الـ10 مليارت جنيه.
وأوضح طلعت، أن الجانب الكويتي رحب بالشراكة نظرًا لكون مصر أحد الأسواق الواعدة خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر مؤخرًا، بالإضافة إلى أن مصر لديها عدد من المشروعات العملاقة فيما يخص التطوير العقاري، إلى جانب إعتماد الحكومة في مصر، ظهير عقاري ببناء عدد كبير من المدن الجديدة، في المحافظات.
وأشاد طلعت بالدور الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن هذا التقدم ساعد على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، لافتًا أنه بفضل سياسات الرئيس والحكومة مؤخرًا فإن السوق المصري يقدم أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم.
طلعت، قال إن مصر تسعى باستمرار لخلق فرص جديدة وحيوية للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم قاعدة اقتصادية متنوعة، فنحن بحسب طلعت، أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلاوة على ذلك ستساهم المشروعات الضخمة التي قيد التنفيذ حالياً، خاصة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، والعلمين الجديدة وتنمية الصعيد ومشروعات حياة كريمة، في تحسين الاستفادة من جغرافيا مصر الاستثمارية.
وأضاف طلعت، أن القوانين الجديدة والمعدلة من جانب الحكومة، تعزز البيئة الاقتصادية وتقطع الروتين، ويتضمن هذا الإصلاح التشريعي تعديلات على قانون الاستثمار الذي خلق منصة حيوية جديدة لقطاع الأعمال في مصر تعزيز الاستقلالية ومجال نهج المحطة الواحدة لتبسيط العمليات المختلفة على المستثمرين، وتنخرط الحكومة أيضا مباشرة مع شركائنا في الاستثمار الأجنبي، وتسعى بنشاط إلى معالجة مصادر قلقهم، كما تشهد بقية القضايا تقدمًا جيدًا، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضا آلية لتسوية المنازعات مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ونحن كذلك ملتزمون بتسوية كل المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية”.
من جانبه، أكد فام ناجح، العضو المنتدب للشركة، أنه تم الإنتهاء من تراخيص الشركة وتم إشهارها بإسم شركة “مدن” للتطوير العقاري موضحًا أن الشركة لديها خطة للإدراج بالبورصة المصرية، وإطلاق مشروعات تأسيس مدينة على الطراز الكويتي بالعلمين الجديدة.
وأضاف ناجح، أن الشركة إنتهت من تملك مساحات كبيرة من الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، و أخرى بالعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى التوسع بالصعيد أيضًا وزيادة محفظتها من الأراضي، موضحًا أن الشركة ستبدأ بتدشين 3 كمبوندات سكنية وعدد من ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين.
ناجح، أكد أنه تم الإتفاق على إطلاق كيان إستثماري ضخم يعمل في قطاعات التطوير العقاري بأذرع تعمل في قطاعات المقاولات والديكورات بالإضافة إلى مجمع لتصنيع مواد البناء، للتخديم على على المشروعات المرتقبة، كاشفًا عن أن الشركة لديها ظهير صناعي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.
ونوه عن أن الاستقرار السياسي، ودعم الرئيس السيسي للمستثمرين، له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت في التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن تلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي ما جعلت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية وسط الأزمة، وحافظت كذلك علي تصنيفها الائتماني، وهو ما أعطاها الفرصة لتشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة بها
وبحسب تصريحات أسامة طارق رئيس القطاع التجاري بالشركة فإن الكيان الجديد سيتم إطلاقة رسميًا خلال أيام في مؤتمر موسع يحضره دبلوماسيين وممثلين عن حكومات مصر والكويت، وسيجري خلال المؤتمر المرتقب الإعلان عن المشروعات السكنية والتجارية والفندقية التي تعتزم الشركة إطلاقها.
وتابع طارق، أن تركيز الشركة في البداية على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فالمدينة هي قبلة الحياة للسوق العقاري، وهي تعتمد بشكل كامل على الذكاء في إدارة مختلف مناحى المدينة بداية من الشوارع والمحاور المؤدية اليها حتى كافة مناطقها على غرار كبرى المدن في العالم مثل دبى ولندن ونيويورك، موضحًا أن مشروع العاصمة الإدارية هو الأضخم حول العالم مؤخرًا منوهًا عن أنه مشروع يستحق المشاركة فيه.
وأضاف، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات نحو 3 مليارات جنيه جديدة، في السنة الأولى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بتنفيذ مشروع شكني ضخم، مشيرًا إلى أن تستهدف مبيعات تقترب من حاجز الـ 5 مليارت جنيه.
وأوضح، أن الشركة جهزت لانطلاقة مدعومة بعدد من الخطط التسويقية والتطوير والتنويع في المنتجات العقارية مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن الشركة اعتمدت آليات جديدة في التسويق تعتمد على الإنترنت للتغلب على تبعات فيروس كورونا، موضحًا أن الأسواق تأثرت بتبعات الفيروس وتراجعت مبيعات شركات العقارات بنسب متفاوتة بالنسبة لبعض الشركات، وهو ما دفع فريق عمل الشركة لابتكار حلول تسويقية جديدة لتخطي أزمات السوق.
وأضاف، أن الشركة لديها نية تنفيذ مشروعاتها وفق تصميمات عالمية وبآليات مختلفة تعكس بصمة جديدة ومختلفة وأكثر جاذبية للمشروعات التي تقدمها الشركة في مصر، بما يضمن لها الريادة والإستقلالية، بالتعاقد مع أكبر مكاتب التصميم العالمية في إيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحة ودبي.
وكشف، عن أن الشركة استغلت فترة تباطوء الأسواق على خلفية فيروس كورونا، وأبرمت عدد من التعاقدات مع مكاتب استشارات وتصميمات عالمية، بأسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لتنويع منتجات الشركة وإدخال تصميمات مستحدثة للسوق المصري.
