• الرئيس التنفيذي لـ”صروح”: القرار يمنح عملائنا مزيدًا من الثقة في نظام “السبيكة العقارية”.. والشركة تستأنف المبيعات
• كنا واثقون من صحة مواقفنا القانونية.. و”السبيكة العقارية”بديل استثماري جيد يقدم للعملاء فرصة الحصول على عائد إيجاري متغير ومتميز
أعلن إسلام خميس الرئيس التنفيذي لشركة “صروح” للتطوير والاستثمار العقاري، أن الشركة تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يفيد بعدم مخالفة نظام “السبيكة العقارية”، الذي طرحته الشركة وأعلنت عنه خلال شهر رمضان الماضي، للقوانين المصرية، حيث نصّ الخطاب على أن “التحقيقات والأوراق المتاحة للدراسة أمام الهيئة بشأن هذا الأمر لم تتضمن أي مخالفات للأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار، والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية”.
وقال خميس في تصريحات صحفية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء ردًا على خطاب الشركة بشأن الاستفسار عن قرار الهيئة حول موضوع “السبيكة العقارية”، لاستئناف الحملة الإعلانية والبدء في البيع لهذا المنتج العقاري، لافتًا إلى أن قرار الهيئة – وفقًا للخطاب- جاء بعدما أخطرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، لمعرفة مدى قانونية “السبيكة العقارية” وعدم مخالفتها للقوانين المنظمة، ولكن لم تسفر التحقيقات عن أي مخالفات، بل أكدت صحة الموقف القانوني لها.
وأوضح خميس، أن شركة “صروح” سبق وأن أكدت صحة موقفها القانوني الخاص بالإعلان عن نظام التسويق الجديد الذي طرحته لأول مرة بالسوق المصرية تحت مسمى “السبيكة العقارية”، والتي تستهدف من خلاله توفير بديل استثماري جيد للعملاء غير القادرين على شراء وحدات إدارية أو تجارية كاملة داخل العاصمة الإدارية، يضمن لهم الحصول على عائد إيجاري متغير ومتميز.
وأكد أن نظام “السبيكة العقارية” يتفق تمامًا مع نصوص القوانين المصرية، فهو عبارة عن شراء ملكية على المشاع بأحد مشروعات الشركة التجارية والإدارية “سيتادل” و”انترادا افنيو”، ويمنح المالك حق التصرف الكامل في الأمتار التي يمتلكها بالبيع أو التنازل لأي شخص في أي وقت طبقاً لبنود العقد، موضحًا أن جزء من نشاط شركة “صروح” الأصلي المثبت في بيانات السجل التجاري الخاص بها هو البيع والتأجير، فنحن شركة تطوير عقاري نقدم منتجات عقارية عالية الجودة وليس أي شيء آخر.
وأضاف: “حرصنا على عدم إصدار أي بيانات إعلامية طوال الفترة الماضية احتراما لأعمال التحقق التي تجريها هيئة الرقابة المالية، ولتأكدنا الكامل من صحة مواقفنا القانونية”، وأن إجراءات “الرقابة المالية” كان الغرض منها استكمال البيانات والمعلومات الخاصة بنظام السبيكة العقارية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات طبيعية ومتبعة ولا تمثل أي انتقاص من الشركات الخاضعة لها، بل تمنح العملاء مزيدًا من الثقة في نظام “السبيكة العقارية” وصحة مواقفنا القانونية.
