• الإمارات تضخ 50 مليون دولار في صندوق مبادرة تمويل رائدات الأعمال
• 48 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقودها نساء في الإمارات
• الشركات النسائية في الشرق الأوسط قد تضيف 2.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد بحلول 2025
• رائدات الأعمال الشابّات في المنطقة يشكّلن 7.6 في المئة مقابل 11.8 في المئة من الرجال
أعلنت أكاديمية العلاقات العامة- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي عن برامجها الهادفة لتمكين النساء الشابات في قطاع الاتصالات والعلاقات العامة من خلال تأهيلهن على أكمل وجه كي يتألّقن في أدوارهن القيادية ويحلّقن عالياً في فضاء هذا القطاع. فقد أظهرت الدراسات أن رائدات الأعمال العربيات يبدأن مشاريعهن، غالباً، بأعمار تتراوح بين 25 و 34 عاماً. من هنا، تكمن أهمية صناعة الاتصالات في كونها تلعب دوراُ بنّاءً واستباقياً في ضمان نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء.
وعلى الرغم من مزايا المساواة بين الجنسين التي أضحت معروفة للجميع، إلا أن الرجال لا يزالون يهيمنون على مشهد الأعمال في جميع أنحاء العالم، إذ يشير تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأمر سيستغرق 257 سنة وفق المعطيات الراهنة؛ لسد الفجوة بين الجنسين على صعيد التوازن في المشاركة الاقتصادية لكلا الطرفين. ومع ذلك، تبذل بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، جهوداً حثيثة؛ لضمان التكافؤ بين الجنسين عبر دعم النساء بمزيد من خيارات التمويل والتدريب على الأعمال التجارية والتوجيه وفرص التواصل من أجل ريادة الأعمال.
مساواة.. ولكن
في الشرق الأوسط، تشكّل النساء من رائدات الأعمال اللواتي يزاولن أنشطتهن في مراحل مبكرة من أعمارهن نسبة 7.6 في المئة مقارنة بـ 11.8 في المئة من الرجال. ووفقاً لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة، فإن 48 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقودها نساء في الإمارات، وهي نسبة تعكس الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين تقدمهما الدولة التي لم تتبرّع بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق مبادرة تمويل رائدات الأعمال وحسب، بل تعهدت أيضاً بالمساواة بين الجنسين بوصفه هدفاً من أهداف التنمية المستدامة. لكن، في المقابل، لم تتضمن قائمة الشخصيات الأكثر نفوذاَ في الشرق الأوسط التي أصدرتها Campaign الشرق الأوسط أخيراً ولو امرأة واحدة.
وفي هذا السياق قالت ريم مسودة، مديرة قطاع الاتصال والعلاقات العامة في أكاديمية العلاقات العامة- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في الوقت الذي تستكشف النساء فيه عالم الأعمال، ستحظى صناعة الاتصال بمكانة مرموقة، وبمشاركة أكبر لتسليط الضوء على مشاريع جديدة! إننا لفخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة التي ننطلق فيها من الإمارات لإثراء هذه الصناعة على مستوى المنطقة بكل ما نملكه من خبرات وطاقات”.
2.7 تريليون للاقتصاد
توضح دراسات عديدة إلى أنه مع قيام المزيد من النساء بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة من شأنها سد الفجوة بين الجنسين، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تضيف 2.7 تريليون دولار إلى اقتصادات دولها بحلول عام 2025. وهذا يشمل وكالات العلاقات العامة التي تديرها نساء مؤهَّلات لتقديم خدمات متخصصة؛ مثل العلاقات العامة والاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق التجريبي/ التفاعلي.
استناداً إلى ذلك، ألمحت مسودة إلى أنه لا بد في عالمنا الذي يتّسم، اليوم، بالترابط التكنولوجي الوثيق أن يزداد دور صناعة الاتصالات. مشيرةً إلى أن: “التخطيط الاستراتيجي للاتصالات يُعَدّ ذا أهمية قصوى، وتحتاج إليه الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذ يمكن لكل شركة، سواء أصغيرة كانت أم كبيرة، أن تفتح آفاقاً غير متناهية أمام علامتها التجارية لإيصالها إلى الجمهور عن طريق وكالات الاتصالات المتخصصة والخبراء، حيث يمكن للعلاقات العامة البرمجية إيصال رسالة أيّ شركة بأجمل ثوب إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، واجتذاب مزيد من العملاء بمساعدة الأدوات التي يزخر بها عصرنا الرقمي؛ مثل مواقع الويب والتطبيقات ومنصات الوسائط الاجتماعية”.
صورة مشرقة
وانطلاقاً من إيمانها العميق بدور العلاقات الإعلامية في إيصال أهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وخاصة التي تقودها النساء، إلى شتى شرائح المجتمع بصورة نزيهة؛ أكدت مسودة على أن خبراء أكاديمية العلاقات العامة-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يدّخروا جهداً في دعم هذه المشروعات الواعدة من خلال خبراتهم الواسعة في وضع الاستراتيجيات المناسبة للعلامات التجارية وإنشاء المحتوى الخاص بما يتناسب مع كل منها، وإعداد المؤتمرات الصحفية، فضلاً عن باعهم الطويل في إطلاق المنتجات وتنظيم المناسبات الأخرى مع ضمان تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام. مضيفةً أنه في حال تعرضت سمعة إحدى هذه الجهات إلى ضرر أو تشويه، فإن المتخصصون في الأكاديمية يضمنون استعادة الصورة الحقيقية للشركة بالكامل، مع عدم إغفالهم التركيز على تعزيز العلاقة التكاملية بين الموظفين أنفسهم؛ ليؤدوا أدوارهم الوظيفية على أكمل وجه.
