صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية بالاشتراك مع شرطة التعمير، للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة بدر، وذلك حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات بالمشروع لمستحقيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز قامت بالمرور على عمارات الاسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر، للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه، طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع إستمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي.
