يلتزم الطرفان بتحسين قدرات البحارة والسعي إلى الاعتراف بشهاداتهم في أيّ دولة في العالم
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مدّتها خمس سنوات مع هيئة الملاحة والميناء في بروناي (دار السلام)، من أجل ضمان تعزيز الدورات التدريبيّة المُعدّة للبحارة والاعتراف بالشهادات الممنوحة لهم. كما تهدف الاتفاقية إلى وضع التدابير اللازمة لضمان دراية البحارة بالتشريعات البحريّة المعنيّة وتزويدهم بالتدريب اللازم بشأن القوانين والتشريعات البحرية بما يضمن اكتسابهم للقدرات المطلوبة لتأدية الوظائف المسموح لهم بها.
وستصدر وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الملاحة والميناء في بروناي (دار السلام) “شهادة تقدير” بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين كدليل على اعترافهما بالشهادات الوطنيّة الصادرة عن الدولتين.
مرافق التدريب المُعزّزة وإجراءات التقييم المُتّبعة
يتعيّن على كلّ من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وهيئة الملاحة والميناء في بروناي (دار السلام) ضمان امتثال عمليّة تدريب البحارة وتقييم أدائهم للأحكام المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والإشراف عليها ومراقبتها وفقًا لأحكام قانون الاتفاقية ، وذلك تماشيًا مع الاتفاقية المبرمة بينهما. ويجوز لأيّ من الطرفين طلب الاطّلاع على نتائج عمليّات التدريب والتقييم المُعدّة من قبل الطرف الآخر بموجب الاتفاقية بهدف ضمان امتثالهما لأعلى المعايير المُحدّدة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تسجيل المعلومات المعنيّة بشأن الشهادات الممنوحة إلى البحارة في السجلّات عند إتمامهم لعمليّة التدريب وسيتمّ إتاحتها للتحقق منها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين.
وستضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وبروناي تمتّع الجهات المُعدّة للتدريب والتقييم بالمؤهلات المطلوبة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين بشأن نوع التدريب أو التقييم المعني ومستواه. بالإضافة إلى ذلك، تجيز الاتفاقية لكلّ من الطرفين بإجراء عمليات تفتيش دوريّة لمرافق التدريب ومعاينة الإجراءات المُستخدمة من قبل كلّ منهما بهدف ضمان امتثال عمليات التدريب والتقييم لأعلى معايير الجودة.
و ألقى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سهيل المزروعي، خلال توقيع مذكرة التفاهم، كلمة قال فيها: “لطالما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة صفوف الجهات الّتي تسعى إلى ضمان تقدّم القطاع البحري على المستوى العالمي بالإضافة إلى رفاهية البحارة التابعين لدولتنا أينما تواجدوا في العالم. ونسعى بفضل تعاوننا مع هيئة الملاحة البحرية والميناء في بروناي (دار السلام) إلى تقديم دورات تدريبيّة وإقامة مرافق مُعزّزة لصالح البحارة بالإضافة إلى منحهم شهادات مُعترف بها على نطاق أوسع تقديرًا لطبيعة عملهم. تطبيقًا لجزء من الاتفاقية المبرمة بيننا، سنتواصل مع بعضنا البعض لنبقى على اطلاع دائم بإجراءات التدريب ومنح الشهادات، كما نتطلّع إلى التعلم من خبرات بعضنا البعض ومناقشة الطرق الفضلى لتعزيز المعرفة النظرية والعملية لدى البحارة”.
ومن جهته ، قال وزير المالية والاقتصاد الثاني في بروناي (دار السلام)، الدكتور أمين ليو عبدالله: “يشكّل البحارة نواة القطاع البحري ويؤدّون دورًا جوهريًّا في مجال ضمان استمراريّة سلسلة التوريد العالمية. ومع تغاضي السلطات عن جميع المسائل التي تحدث في القطاع البحري، تقع مسؤولية ضمان تحقيق رفاهية البحارة من خلال أعمالنا على عاتقنا. وسنعمل على تعزيز الإجراءات الفنية والإدارية المُتّبعة في عملية منح الشهادات للبحارة من خلال تقييم معايير جودة التدريبات وعمليات التقييم المُنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والاعتراف بالشهادات الوطنية للبحارة الصادرة عن أيّ من البلدين. بذلك، سنكون قد تمكنّا من تحسين مهارات البحارة بشكل ملحوظ بعد تلقيهم لتدريبٍ يلبّي أعلى معايير الجودة ومُدعّم بمرافق التدريب المتطورة ومعايير التقييم العالية”.
توسيع نطاق الدعم المُقدّم للبحارة
لطالما احتلّت الإمارات العربية المتحدة الصدارة في مجال دعم مجتمع البحارة، إذ أنّها أطلقت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين أوضاعهم. أطلقت الإمارات مبادرة دعم جيشنا الأزرق التي تسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع البحارة المعيشية وحماية حقوقهم العاملين مالكي السفن والشركات المشغّلة لها. بالإضافة إلى ذلك، تسعى دولة الإمارات من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، كتلك التي أبرمتها مع هيئة الملاحة والميناء في بروناي (دار السلام)، إلى الاعتراف بالفرق البحرية وتقدير جهودها والرفع من شأنها لتصبح على قدم المساواة مع الفئات ذات الأولوية في مجتمعها.
