مدبولي: الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع المستثمرين وحل المشكلات الخاصة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات
الفطيم: لدينا تصور لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “الفطيم”، بحضور السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها في دعم الاقتصاد، مشيداً بما حققته مجموعة “الفطيم” من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلى أنها تستهدف إحداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، في إطار سعي الدولة لحل كافة المشكلات الخاصة بهم، وتذليل العقبات، وتيسير الاجراءات، مشيرا إلى أن هناك حوافز كثيرة في قانون الاستثمار، ومصر حالياً تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث نمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعية جاهزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، وكذا إصدار الرخصة الذهبية.
من جانبه، أكد عمر عبد الله الفطيم أن مجموعة “الفطيم” تتواجد في السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، لافتا إلى أنه خلال مسيرة عمله في مصر يعتبر نفسه في بلده الثاني، وبرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التي عكستها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.
كما استعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، أنه لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها في عدة مشروعات بمصر حالياً، مشيراً إلى أنه يريد أن يستثمر أكثر في السوق المصري، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذين تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعة، مؤكداً بالفعل أن بعضا منهم أعلن استعداده لذلك، مؤكدا تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء حول التقدم في أعمال المجموعة فيما يخص جلب الشركات الكبرى لضخ استثمارات في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقديره لمبادرة السيد/ عمر الفطيم لجذب الاستثمارات لمصر، مؤكداً إمكان دعوة المستثمرين من شركاء مجموعة الفطيم لزيارة مصر، للاطلاع على الفرص الاستثمارية، مع استعداد الحكومة المصرية للاجتماع معهم، وطرح كل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتقديم مختلف الحوافز والتسهيلات
