دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2022، دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى انتهاج سياسة جديدة مع العالم العربي ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، عبر توجيه الاهتمام أكثر إلى منطقتنا العربية بدل حصر اهتماماتها ببلدان محددة، خصوصا في ظل الأحداث التي عصفت بالعالم وليس آخرها الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يحتّم على البلدان الأوروبية تعزيز وتمتين وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع العالم العربي، ورفع مستوى وحجم التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك من خلال تعظيم الشراكة في مجال التكنولوجيا، وكذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، مما يساهم في تحقيق المنفعة للجانبين.
ونوّه حنفي بانعقاد الفعالية في مدينة فرانكفورت “التي تعتبر مركز المال والأعمال في ألمانيا، ومقرّا للبنك المركزي الأوروبي وللبنك الاتحادي الألماني”.
وحظيت الفعالية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 20-21 حزيران (يونيو)، في مدينة فرانكفورت في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ووزيرة التخطيط في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ومالية واقتصادية من البلدان العربية والأجنبية.
وشدد حنفي على أنّ “التحديات العالمية الحالية تمثّل لحظة حاسمة في إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي، حيث أنّ تمزق العلاقات الدولية سيكون له تداعيات عميقة على أوروبا والعالم، بدليل أنّ هناك توازن قوى عالمي جديد في طور التكوين”.
وأوضح أنّ “الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، أدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولا سيما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بعدما سجل سعر برميل النفط العالمي قفزات هائلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المئة، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021. في حين سيظل التضخم مرتفعًا في المنطقة في العام الحالي عند 14 في المئة. علاوة على ذلك، يمكن توقع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل أكبر، بما في ذلك الشحن البري والبحري والجوي”.
وقال: “لقد قلب الوباء حياتنا واقتصاداتنا رأساً على عقب ولم ينته بعد. كما أنّ الحرب في أوروبا تبعث بصدمات في جميع أنحاء العالم، وهذه الأزمات المزدوجة تزداد تعقيدًا بسبب خطر متزايد آخر وهو تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية ذات معايير تجارية وتكنولوجية مختلفة، مما سيترتب على ذلك تكاليف تعديل مؤلمة، بحيث ستنكسر سلاسل التوريد والبحث والتطوير وشبكات الإنتاج وستحتاج إلى إعادة بنائها، وهو ما سيحد أيضًا من القدرة على مواجهة التحديات العالمية الأخرى، مثل التهديد الوجودي لتغير المناخ”.
واعتبر حنفي أنّ “احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية، على الرغم من حالات التعافي الهشة. ومن أجل مواجهة تحدي التضخم، يتعين على البنوك المركزية التصرف بشكل حاسم، وإبقاء إصبعها على نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بشكل مناسب. ومن الضروري أيضًا أن تتصدى البلدان لمخاطر الأمن الغذائي وأن تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على الفقراء.
أما بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة، فينبغي أن تكون هذه التدابير مصحوبة بتدابير موازنة، على سبيل المثال، خفض الإنفاق غير الضروري، وتعزيز العدالة الضريبية الإضافية لحماية القدرة على تحمل الديون في ظل الحيز المالي المحدود”.
وشدد على أنّ “التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تحتّم وجوب المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، والتي ستساعد البلدان على تحمل صدمات الاقتصاد الكلي في المستقبل وتسريع الانتعاش، ومن أجل ذلك لا بدّ من انتهاج التدابير التي تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات، من خلال تعزيز الرقمنة وتقوية نشاط القطاع الخاص وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي”.
