متضمناً تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية بالدول العربية لعامي 2022 و2023
يطلق الإصدار السابع عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” متضمناً توقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية للدول العربية خلال عامي 2022 و2023
- صندوق النقد العربي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 إلى 5.4 في المائة في ضوء ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة كميات الإنتاج النفطي للدول العربيّة المصدرة الرئيسة للنفط، وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو.
- من المتوقع أن تسجل بعض الدول العربيّة معدلات مرتفعة نسبياً للتضخم خلال عام 2022 كانعكاس للضغوطات التضخمية المحلية والعالمية.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار السابع عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي“، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي وتحديثاً لاتجاهات تطور الأسعار المحلية بالدول العربية خلال عامي 2022 و2023.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يثير بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. نتيجة لذلك، خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي.
بحسب التقرير ستتأثر مسارات النمو في الدول العربية خلال عامي 2022 و2023 بعوامل رئيسة تشمل التأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية، واستمرار العمل بالحزم المالية وتأثيرها لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
في المجمل، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل 3.5 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات. فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعة لتسجل نحو 4.0 في المائة في عام 2023، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
على مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، سوف تستفيد هذه الدول في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق “أوبك+”، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6 في المائة في عام 2022، مقابل 3.2 في المائة لنمو المجموعة المحقق في عام 2021، في حين من المتوقع تراجع معدل نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المائة في عام 2023 في ظل التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز.
من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبياً في عام 2022 بنحو 6.3 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19، في حين من المتوقع تراجع وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.7 في المائة في عام 2023.
أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط التي لا يزال عدد منها يشهد بعض التطورات الداخلية غير المواتية، فمن المتوقع أن تستفيد من الزيادات المقررة في كميات الإنتاج في إطار “اتفاق أوبك+”، ومن الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز لتسجل بذلك نمواً متوقعاً بنحو 4.6 في المائة في عام 2022، مقابل 3.1 في المائة في عام 2021، فيما يتوقع تراجع معدل نمو دول هذه المجموعة إلى 3.9 في المائة العام المقبل بفعل التحديات التي تواجه دول المجموعة على صعيد دعم بيئات الأعمال وزيادة مستويات جاذبيتها.
على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6 في المائة، نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
على صعيد اتجاهات المستويات العامة للأسعار، فمن المرتقب أن تسجل معدلات التضخم مستويات مرتفعة نسبياً في بعض الدول العربيّة في عام 2022 بسبب مجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، فضلاً عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول، علاوةً على تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية، لذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة نحو 7.6 في المائة خلال عام 2022، و7.1 في المائة في عام 2023.
النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط
