أستعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي و خاصة مخاطر التضخم و أثرها على صناعة التأمين العالمية وفقاً لتقرير “سيجما” الصادر عن معهد “سويس ري”
و أشار التقرير الى مدى تأثر فروع تأمين الممتلكات والسيارات
سيؤدي تباطؤ النمو إلى انخفاض الطلب على التأمين وكذلك ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة ، وفيما يتعلق بالسيارات فقد أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق
وأوضح التقرير أن تحرك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية ، كما سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪
كما أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكىي لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار، ويتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022. وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪). وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
الاتجاهات المستقبلية فى أسواق التأمين العالمية
سيؤثر التباطؤ الاقتصادى على نمو سوق التأمين العالمى فى عامي 2022 و 2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)، ولذلك يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الإستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى ، ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.
وأوضح التقرير أن وضع أسواق التأمين يتسم بالثبات هذا العام. وعلى المستوى الإجمالى، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسى فى إجمالى الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات )
ويتوقع التقرير أن تكون الفترة خلال 2022-2023 بمثابة فترة انتقالية لصناعة التأمين وذلك لأنها تتنقل خلال تلك الفترة بين التضخم المرتفع والنمو المنخفض. ومن ثم يمر القطاع بفترة من عدم الإستقرار على المدى القصير والمتوسط.
العوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل سلبى، هى تأثير الحرب فى أوكرانيا، فضلا عن إستمرار التضخم فيما يتعلق بالمطالبات، اما فيما يخص العوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل إيجابى ، فى ارتفاع معدلات الفائدة، وزيادة الوعى بالمخاطر بعد جائحة كورونا، وتشدد الأسعار.
كما اشار التقرير إلى اكبر أسواق التأمين فى العالم ، تتمثل فى قطاع تأمين الممتلكات، وقطاع تأمين الحياة، كما يسعى الاتحاد المصري دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين. كما يقوم الاتحاد أيضاً من خلال النشرات التي يصدرها بعرض التقارير العالمية التي تخص صناعة التأمين على مستوى العالم والتي تصدر عن مؤسسات تأمينية ، وقــد كان الاتحاد المصري ســابقا فــي هــذا الشــأن حيــث قــد أصــدر نشــرة توعيــة وبيــان صحفــي بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة لتنبيــه العمــلاء إلى الآثار التضخميــة و اختــلاف ســعر الصــرف و ضــرورة مراجعــة مبالــغ التأميــن لتفــادي تطبيــق شــرط النســبية أو حصــول العميــل علــى مبالــغ أقــل مــن خســارتهم الحقيقــة بســبب عــدم كفايــة مبلــغ التأميــن.
