قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصريين، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وذلك في كلمته خلال انعقاد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في جلسة مناقشة عامة تحت عنوان (تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .. المعوقات والأثر التشريعي).
في البداية توجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور علي مهران، بمناسبة توليه منصب رئاسة اللجنة، وإنتخابه رئيسًا للجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، واستعرض خلال الجلسة، إنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 15 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن بجودة عالمية، ولافتًا إلى المجهودات المبذولة لتوفير رعاية صحية على أعلى مستوى تحت مظلة المنظومة، وما حققته من إنجازات ملموسة على أرض الواقع ساهمت في سرعة تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية عالميًا، وأضاف، أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، والتي يتم إجراؤها ولأول مرة داخل نطاق المحافظات، لتوفير عناء ومشقة السفر على المرضى للعلاج سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى إجراء عمليات لعلاج المرضى بتقنيات عالمية، ومنها عمليات استبدال وزراعة الصمام الأورطي بتقنية ال TAVI، والتي تبلغ تكلفتها 600 ألف جنيه، بينما لم يتحمل المنتفع سوى قيمة مساهمة قدرها 300 جنيه، وكذلك عمليات علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي والتي تتخطى تكلفتها مليون جنيه بينما لا يتحمل المنتفع سوى نفس قيمة المساهمة تحت مظلة المنظومة، وذلك فضلًا عن تحمل الدولة تكلفة علاج غيرالقادرين.
وتابع: أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حققت طفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بما شملته المنظومة من إعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، إضافة إلى رفع كفاءة وتدريب القوى البشرية وإكسابهم المهارات المهنية والعلمية والتكنولوجية المختلفة، إضافة إلى الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ومسايرة التطورات التكنولوجية في مجالات الرعاية الصحية عالميًا، لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، لافتًا إلى أن المنظومة بوابة الوصول إلى التنمية الصحية المستدامة.
واستكمل، أن رضاء المنتفعين الهدف الثمين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة حققت عائد صحي وإنساني ضخم على المنتفعين، وساهمت في استعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر، مؤكدًا المُضِّي قُدمًا في تلبية كافة احتياجات منتفعي التأمين الصحي الشامل من خدمات الرعاية الصحية، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، والتي تخطت النسب العالمية وبلغت أكثر من 91%، مشيرًا إلى العمل على إدارة وتشغيل المنظومة في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء” سواء بالتشغيل الرسمي أو التجريبي، وكذلك العمل بالتوازي على امتداد المنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى “السويس، أسوان” بحلول نهاية العام الجاري 2022.
ولفت، إلى إمكانات وقدرات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل على التأمين الطبي للأحداث والمؤتمرات الدولية الهامة، وأهمها المشاركة بالتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية <<COP27>>، من خلال مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وتفعيل خدمات للتشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، وإدخال الروبوتات الذكية المتخصصة في مجالات التعقيم والتطهير والتمريض وخدمات المرضى، علاوة على التحول الأخضر للمستشفى لتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا وتزامنًا مع استضافة مصر لهذا الحدث العالمي، والذي سيشارك به رؤساء الدول الأطراف وقادة وعلماء العالم.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الطبي الخاص الوطني، لافتًا إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع مختلف الهيئات المناظرة والمؤسسات والجهات ذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتهم في إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تكامل خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، لافتًا إلى أنه في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمصر أتاح فرص غير متناهية لمشاركات القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوق متساوية للقطاع العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.
