قال المهندس احمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، أن حزمة القرارات الاقتصادية تنم عن وعي القيادة السياسية في تفهم الأثار السلبية القوية لتبعات أزمة كورونا علي الاقتصاد المصري.
واضاف «الزيات»، أن تلك القرارات وما سبقها من حزمة إجراءات جميعها استباقية وضرورية للتعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادي والأمن القومي المصري علي كافة المستويات.
وتوقع «الزيات»، أن تساهم الحوافز الاقتصادية والمادية للحكومة في عودة عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعة في اسرع وقت بجانب أهمية تلك الحوافز في التخفيف من الأثار المتوقعة علي مصر جراء الركود الاقتصادي العالمي وتبعات وباء كورونا المختلفة.
وأشار إلي أن فلسفة تلك القرارات الرئاسية وغيرها تأتي كاجراءات استباقية والتعامل السريع والحاسم في تحسن الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال في قدرة الدولة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومعالجة مخاطر الانكماش الاقتصادي العالمي وتبعاته اقتصاديا وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحي والطيران المدني.
واكد أن الرئيس السيسي حرص علي تقديم مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للقطاع السياحي الاكثر تضررا نتيجة توقف حركة الطيران والوفود السياحية وذلك بإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور مع أرجاء استحقاقات الدولة المالية علي القطاعات المتضررة لمدة 3 شهور بالإضافة لمنح قروض ميسرة للمنشأت السياحية وتساهم في امتصاص القطاع للصدمات الاقتصادية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة ساهم بشكل كبير في امتصاص مخاطر الركود الاقتصادي العالمي بفضل تعافي الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية.
