وزيرا المالية والتجارة والصناعة:
تكليف رئاسي بمساندة المصدرين لتعظيم القدرات الإنتاجية
توقيع 41 اتفاقية تسوية جديدة للمستحقات التصديرية المتأخرة
توفير السيولة النقدية للشركات لضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة
2 مليار و133 مليون جنيه اجمالى المستحقات التصديرية المنصرفة من صندوق تنمية الصادرات منذ اول يناير وحتى نهاية أبريل الماضى
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار الاقتصاد القومي.
أضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية.
أشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.
ومن جانبها أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الحكومة في مساندة قطاع التصدير وبصفة خاصة خلال المرحلة الحالية ،مشيرةً إلى أن المبادرات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا استهدفت مساندة الشركات المصدرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.
وفى هذا الصدد أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جارى إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و 900 مليون جنيه وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومةبشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة ، لافتة الى قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا وذلك بهدف انهاء اجراءات الصرف للشركات المصدرة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ اول يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2 مليار و133 مليون جنيه.
