شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الصحية التابعة للوزارة، والمجلس الصحي المصري، وذلك في إطار التكامل بين الطرفين والاستغلال الأمثل لمقوماتهما بهدف النهوض بمستوى الأطباء والعاملين ورفع كفاءتهم في مختلف التخصصات الصحية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية، ومن جانب المجلس الصحي المصري الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجلس.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للمجلس الصحي المصري، أن هذا البروتوكول ينظم التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم وتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة وتبادل الخبرات، ورفع مستوى المهارات وخدمة المجتمع والبيئة، من خلال إدارة برنامج التدريب للزمالة المصرية -بالنسبة للمتدربين المسجلين في برامجها قبل صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل أول مجلس إدارة للجنة العليا للتخصصات الصحية، وكذا البورد المصري
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يضمن الحفاظ على وضع المتدربين بالبرامج التدريبية التي قامت اللجنة
العليا للتخصصات الطبية (سابقاً) بتنظيمها -قبل إلغائها- بذات أوضاعهم، واستمرار اعتماد المراكز التدريبية السابق اعتمادها من قبل اللجنة العليا للتخصصات الطبية – بنفس مستوى الاعتماد السابق – كمراكز تدريبية معتمدة لتدريب الزمالة المصرية والبورد المصري.
وتابع «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على اعتماد المراكز التدريبية الجديدة للزمالة المصرية والبورد المصري داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بالقواعد السابق تطبيقها، وذلك لحين صدور قواعد وإجراءات الاعتماد من المجلس الصحي المصري، إلى جانب استمرار اعتماد المدربين السابق اعتمادهم من قبل اللجنة العليا للتخصصات الطبية، بنفس مستوى الاعتماد السابق كمدربين معتمدين لتدريب الزمالة المصرية والبورد المصري في تخصصاتهم، وذلك لحين صدور قواعد وإجراءات الاعتماد من المجلس الصحي المصري.
وأشار «عبدالغفار» أنه وفقا للبروتوكول يستمر التدريب طبقاً للمناهج العلمية السابق اعتمادها من اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء -كلا في تخصصه- على أن يتم
العمل بالمناهج الجديدة عند تحديثها على النحو الذي يحدده المجلس الصحي المصري.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول نص على إدارة اللجنة العليا للتخصصات الصحية، للعملية التدريبية للمتدربين الملتحقين، بنفس وضعهم القانوني طبقاً
للوائح المعمول بها (سابقاً)، مع قيام طرفي البروتوكول بالتنسيق لتحديث لوائح التدريب والتقييم تبعاً للمستجدات الناتجة عن إنشاء المجلس الصحي المصري.
