وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد بنك مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (1) ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار والذي حصل “بنوك واستثمار” على نسخة منه.
وجاء ذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (120) لسنة 2020، وبعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما صدر القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2020.