عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا جماهيريًا توعويًا لعدد من الأهالي بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بالمحافظات الاكثر تصديراً لتلك، بحضور الدكتور المحافظ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والاستاذة دعاء قدري رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي بداية كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بتواجدها في محافظة الفيوم؛ حيث تمثل المحطة الثامنة من الزيارات الميدانية في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة الشكر والتقدير للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والجهد الكبير الذي بُذل حرصًا من سيادته على تعزيز التعاون المثمر بين وارة الهجرة ومحافظة الفيوم.
كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لشركاء النجاح، من أعضاء المجلس القومي للمرأة، والممثلين عن “مؤسسة صناع الخير”، وكذلك جمعية “صلاح الدين” وغرفة المركز المصري ـ الألماني التابع لوزارة الهجرة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات والذي يتعاون مع وزارة الهجرة في العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاستين “مراكب النجاة” و “حياة كريمة”، على أن تبقى سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النهضة لبلدنا الحبيب.
وقالت وزيرة الهجرة إن محافظة الفيوم هي زهرة محافظات شمال صعيد مصر وأكبر واحة طبيعية في مصر، وواحدة من أهم المناطق السياحية التي يجتمع فيها كل عناصر الجذب السياحي؛ حيث تمتاز بجمال الطبيعة وجوها المعتدل طول العام، وكما أنها احتضنت العديد من الحضارات منذ فجر التاريخ، لافتة إلى ضرورة تشجيع المصريين في الخارج على زيارة الفيوم من خلال مطار سفنكس الدولي، كأقرب مطار للمحافظة، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية إلى المحافظة والمعالم البارزة بها مثل وادي الريان ووادي حيتان، وبالتالي انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بها.
وقالت وزيرة الهجرة إنها تفقدت المدرسة الفندقية في قرية دمو بالفيوم، والتي من شأنها أن تتحول لواحد من أعمدة المركز المصري الإيطالي للتدريب من أجل التوظيف والاندماج، والذي تعمل وزارة الهجرة على إنشاءه بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بهدف تدريب الشباب المصري وفق أعلى المعايير العالمية لتناسب احتياجات سوق العمل المصري وكذا سوق العمل الإيطالي والأوروبي، وهذا المركز الذي سيكون ضمن مجموعة من المراكز تحت المظلة الوطنية للهجرة تحت مسمى “المركز المصري للهجرة”، تلك المبادرة التي تتولاها وزارة الهجرة على مستوى الدولة المصرية، وذلك في إطار المشاورات الجارية مع عدد من الدول مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، لإنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب المصري، تكون مماثلة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج الذي يعد نموذجا مبهرا في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تناولت وزيرة الهجرة جهود إنشاء “المركز المصري للهجرة” على المستوى الوطني وتحت إشراف وزارة الهجرة، ودولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشكل شخصي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف على مستوى مصر، والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا، ومشيرة أيضا إلى تنفيذ برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الفاعلة لصقل مهارات الشباب في مجالات صناعية وحرفية متنوعة.
كما أكدت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع السيد محافظ الفيوم على الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة من خلال المستثمرين المصريين بالخارج، والتطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، وعلى البدء في تحويل غرفة المركز المصري الألماني في الفيوم إلى مركز متكامل يستطيع خدمة عدد أكبر من شباب المحافظة، للحفاظ على هؤلاء الشباب من خلال توفير تدريب وتأهيل بمعايير عالمية، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الخارجي وخاصة الأوروبية.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والترويج للهجرة الآمنة في 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، ضمن توصيات منتدى شباب العالم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، واستكمال جهود التوعية في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية، والترويج للمنتجات والحرف التراثية التي تمتاز بها المحافظات المختلفة، بجانب جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، في التوعية والتدريب من أجل التوظيف، مؤكدة العزم والحرص على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط ورغبتنا الصادقة في توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة في الجمهورية الجديدة، والوقوف على كافة احتياجاتهم من خلال توفير كافة سبل الدعم بالتعاون مع شركاء النجاح في مجالات التدريب والتأهيل من أجل التوظيف والتنمية؛ والصحة، والتعليم وريادة الأعمال وبما يحقق مصالح كافة فئات الشعب ويحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حرصا منا علي حياة أبناؤنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة له لحياة كريمة سواء في بلده او في أسواق العمل الخارجية.
كما تحدثت الوزيرة عن دور وزارة الهجرة وجهودها في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” وأبرز الجهود والبرامج التي قامت بها وزارة الهجرة في محافظة الفيوم خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وكذلك عن التعاون والتنسيق في هذا الصدد مع وزارة الإسكان، وكذلك مع مؤسسة “صناع الخير” في مجال القوافل الطبية في قرى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
من جانبه رحب محافظ الفيوم د. أحمد الأنصاري بوزيرة الهجرة، والوفد المرافق لها، مثمناً زيارتهم الناجحة للمحافظة، كما قدم شكره لمسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، ومختلف الجهات ذات الصلة، وشركاء النجاح، الذين أسهموا في تفعيل أهداف المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع العمل الحر، وتنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمواطن المصري بالفيوم.
وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية خلال ال ١٠ سنوات الأخيرة شهدت طفرة تنموية كبيرة، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، لافتا أن مبادرة “مراكب النجاة” تم إطلاقها خلال منتدى شباب العالم، وكانت الفيوم المكان الأول لإطلاق تلك المبادرة، مؤكداً أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، سواء الحكومية أو غير الحكومية ممثلة في المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية.
كما أشار محافظ الفيوم إلى أهمية استغلال كافة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، بالشكل الذي يجعل المحافظة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وليس أدل على ذلك من النماذج الناجحة من الشباب والفتيات الذين نفذوا مشروعات تنموية ساعدت في الارتقاء الاقتصادي لأسرهم، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً أن الهجرة غير الشرعية هي امتهان لشخصية الفرد حتى وإن حققت بعض العوائد المادية، فلابد أن يبنى الفرد نفسه من داخل وطنه، مؤكدا أن النماذج المصرية الناجحة بالخارج، سلكت الطرق الشرعية للهجرة إلى بلدان أوروبا، وتابع: “أن القادم أفضل لمصر وأبنائها، لكن لا بد من تكاتف الجميع وتضافر جهودهم في بناء مصر الجديدة، رغم كل التحديات التي تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر، موجها الدعوة لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتكرار الزيارة مرة أخرى لمحافظة الفيوم”.
من جانبه، استعرض المحاسب أشرف درويش، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، عدداً من إنجازات الجهاز، حيث تطرق إلى موقف تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية بالفيوم، الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجاً كوسيلة لتوفير بدائل لتطلعات ومحاولات الهجرة غير الشرعية، ومعالجة تدهور الظروف المعيشية بالمناطق المستهدفة المصدرة للهجرة، من خلال إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب، كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين وتمكين الفئات المستهدفة، للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لائقة ودائمة للشباب، بهدف تيسير استدامة انتقالهم إلى سوق العمل بعد حصر الاحتياجات الفعلية وتأهيل المستفيدين بالمهارات اللازمة لتلك الاحتياجات، مع توفير فرص العمل من خلال التشغيل لدى الغير والتشغيل الذاتي.
وأشار درويش إلى أنه تم تمويل عدد 43 ألف و327 مشروع صغير ومتناهي الصغر متضمنة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، بمبلغ إجمالي 1,2 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، ساهمت في توفير 94 ألف و459 فرصة عمل متنوعة، إلى جانب الخدمات غير المالية بقطاع ريادة الأعمال، وتنمية الأعمال، وتطوير المنتجات.
وأضاف درويش أنه تم توفير منح بقيمة 41,9 مليون جنيه لقطاعات البنية الأساسية، وتنمية المجتمع، والتدريب، حيث قام جهاز تنمية المشروعات، من خلال اتفاقية الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ مشروعات في قطاع البنية الأساسية بقرية تطون بقيمة 16 مليون جنيه، شملت إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد خطوط شبكات انحدار الصرف الصحي، وصيانة وترميم 8 مدارس، وكذا ترميم الوحدة الصحية، وتوفير عدد 24 ألف فرصة عمل يومية.
وفي مكون التنمية المجتمعية، قال درويش إنه تم توفير تمويل بقيمة 14,5 مليون جنيه، لعدد 14 جمعية أهلية، قامت بتنفيذ مشروعات في مجالات رفع الوعي البيئي، والصحي، ومحو الأمية، ورياض الأطفال، ساهمت في توفير عدد 922 فرصة عمل مؤقتة، وفي مكون التدريب من أجل التشغيل، تم تنفيذ تدريبات متخصصة للشباب والفتيات في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة، كما يتم تنفيذ عدد 5 مشروعات بقيمة 10,5 مليون جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات، تستهدف تدريب 1580 شاب وفتاة، لتوفير 910 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 800 شاب وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية، والتدريب على بعض المجالات الفنية مثل رقابة الجودة وإدارة الإنتاج وأعمال السكرتارية، وكذا التدريب على بعض الحرف مثل تصنيع منتجات الألبان وتفصيل الملابس، والتعبئة والتغليف.
كما استعرضت المهندسة هايدي سمير، مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، جهود الفرع في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحور التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية، خاصة بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمركز اطسا، مثل تطون والسعدة وكفور حشمت، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى شهر ديسمبر 2023.
وأوضحت هايدي سمير أن الرائدات الريفيات التابعات للفرع، نفذن حملات طرق أبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي 1500 زيارة، وعدد 6 حملات طرق أبواب تنوعت موضوعاتها لتشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والعنف ضد المرأة، وختان الإناث، ولأني رجل، وبلدي أمانة، استهدفت أكثر من 3600 أسرة، كما تم تدريب 50 سيدة على برامج ريادة الأعمال “التمكين الاقتصادي للمرأة”، و105 سيدة ضمن برنامج التثقيف المالي للمرأة، وتنظيم 27 “جلسة دوار” استفاد منها 2657 سيدة فيما يتعلق بتحسين الخصائص السكانية والتغير باكتساب السلوكيات الإيجابية، مع التركيز على أهم القضايا بالقرى المستهدفة مثل الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الأسرة، والتمكين الاقتصادي، والعنف ضد المرأة، وختان الإناث، والتعليم، ومحو الأمية، إلى جانب المؤتمرات الجماهيرية وندوات التثقيف الصحي ورفع الوعي البيئي بالمدارس الثانوية، وتوعية مشرفي ومدرسي فصول محو الأمية والمتحررين منها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استخراج 300 بطاقة للسيدات غير القادرات من أهالي القرى المستهدفة.
