تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2024 في مصر تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع معالجة الشكاوى المتراكمة عبر السنوات. من أبرز التعديلات:
- زيادة الإيجار: يُسمح بزيادة تدريجية للإيجار بنسبة تصل إلى 15% سنويًا على مدار 5 سنوات للوحدات غير السكنية. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد أُقرت زيادة بنسبة 10% كحد أقصى، مع النظر في المزيد من الدراسات لضمان عدالة هذه النسبة.
- إخلاء الوحدات السكنية: يتم تطبيق آلية محددة لإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بعد انتهاء مهلة خمس سنوات بدأت منذ مارس 2022، حيث تنتهي هذه المهلة في مارس 2027. يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء في حال رفض المستأجر الإخلاء
- توجيهات لدعم الطرفين: تتضمن الحلول المطروحة توفير بدائل للمستأجرين، مثل التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، وتخفيف الضرر عن المالكين من خلال دعم مالي أو امتيازات قانونية أخرى.
- تعديلات على التوريث: لا يمتد عقد الإيجار للورثة بشكل تلقائي كما كان في السابق، بل يتم تقنين ذلك ضمن شروط محددة، مثل إقامة الزوجة في الوحدة بشكل دائم.
التعديلات لا تزال قيد المناقشة في مجلس النواب لضمان عدالة التطبيق لجميع الأطراف، مع إمكانية إدخال تحسينات إضافية خلال الجلسات القادمة.
أبرز التعديلات
- زيادة قيمة الإيجار:
- تمت الموافقة على زيادة الإيجارات تدريجيًا بنسبة 10%-15% سنويًا، بهدف تقليل الفجوة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية. هذه النسبة تختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
- إخلاء الوحدات المؤجرة:
- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات)، ستنتهي العقود الحالية بحلول مارس 2027، مع السماح للمالك برفع دعوى للإخلاء إذا رفض المستأجر تنفيذ القانون.
- توريث الإيجار:
- يقلص القانون الجديد حق توريث الإيجار للوحدات السكنية، مع تحديد شروط صارمة لتمديد العقود، مثل إقامة الورثة بشكل دائم بالوحدة.
- بدائل للمستأجرين:
- توسيع برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، لضمان عدالة التعديلات دون إحداث أضرار كبيرة
تأثير التعديلات على المستأجرين
- إيجابيًا:
- الحفاظ على حقوق المستأجرين مع إتاحة مهلة كافية قبل تنفيذ الإخلاء.
- توفير حلول بديلة، مثل دعم برامج الإسكان الاجتماعي.
- سلبيًا:
- زيادة الإيجارات تدريجيًا تمثل عبئًا ماليًا على المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
- تقليص التوريث قد يؤثر على استقرار الأسر التي تعتمد على هذا النظام.
هذه التعديلات قيد النقاش المستمر في البرلمان لضمان تحقيق توازن بين حقوق الطرفين
