قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

توفير الوحدات السكنية

ولفت إلى أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.