أعلنت وزارة السياحة السعودية، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم إطلاق مبادرة “ما وراء السياحة”، وهي مبادرة جديدة متعددة القطاعات تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة العالمي من خلال إجراءات منسقة وقابلة للقياس في مجالات الاستدامة والشمول والمرونة. وجاء هذا الإعلان على هامش فاعليات منتدى TOURISE، المنصة العالمية التي تجمع قادة القطاعين العام والخاص لرسم مستقبل السياحة.

وتضم المبادرة قادة من مختلف قطاعات منظومة السياحة، مثل العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا والتخطيط الحضري والثقافة والحفاظ على البيئة، من أجل وضع أجندة مشتركة لمستقبل السياحة. كما ترتكز المبادرة على 10 مبادئ توجيهية تهدف إلى ضمان أن يحقق نمو السياحة قيمة مستدامة ومفيدة للسكان، والزوار، والشركات، والمجتمعات.

وقال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: “تفخر المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة “ما وراء السياحة” بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ إذ تجسد هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن الحلول التي نسعى إلى توفيرها للسياحة هي حلول تعود بالنفع على البشرية؛ حيث تعزز التفاهم، وتهيئ الفرص، وتمنح المرونة للأجيال القادمة”.

ويتماشى إطلاق مبادرة “ما وراء السياحة” مع رؤية السعودية 2030، التي ترسّخ مكانة السياحة كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتبادل الثقافي. وقد استقبلت السعودية أكثر من 116 مليون زائر منذ إطلاق رؤية 2030، وتهدف إلى الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.

ووضع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة السياحة معًا المبادئ التوجيهية العشرة للمبادرة، والتي تشمل: مواءمة فرص السوق مع نقاط القوة المحلية، وتمكين الاقتصادات المحلية، والاستثمار في القوى العاملة المستعدة للمستقبل، ودعم التراث الثقافي، وإحياء النظم البيئية، وتسخير التكنولوجيا بمسؤولية.

من جانبه قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد بورغ برينده:”السياحة جسر وسلّم في آنٍ واحد، إذ تربط الثقافات وترتقي بالمجتمعات. وإذا عملنا معًا، فإن مبادرة “ما وراء السياحة” ستطلق العنان لكامل إمكانات القطاع، ليس فقط من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضًا من حيث الوظائف عالية الجودة، والأماكن الحيوية، والطبيعة المتجددة”.

المبادئ التوجيهية العشرة للسياحة التحويلية هي:

مواءمة فرص السوق مع نقاط القوة والقيم المحلية.
تمكين خيارات مسؤولة للمسافرين المتطورين.
تمكين الشركات والاقتصادات المحلية.
الاستثمار في قوى عاملة جاهزة للمستقبل.
تطوير البنية التحتية لتحقيق منفعة مشتركة.
تحقيق التوازن بين الطلب والقدرات المحلية.
دعم التراث الثقافي والتواصل.
إحياء النظم البيئية الطبيعية وحمايتها.
تعزيز مرونة النظم البيئية.
التسخير المسؤول للبيانات والتكنولوجيا.
وفي إطار هذه المبادرة، شُكل تحالف عالمي من القادة لتحديد المشاريع التجريبية وتنفيذها في المناطق الرئيسية. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستركز وزارة السياحة والمنتدى الاقتصادي العالمي على بناء مجتمع متنوع، وتطوير أدوات عملية، وتجريب نماذج سياحية مستدامة.

يُذكر أن مبادرة “ما وراء السياحة” ترسي أجندة عالمية لسياحة أكثر ترابطاً وشمولاً واستدامة، كما تجسد المبادرة الدور المحوري للمملكة في تعزيز التعاون الدولي وضمان أن يحقق هذا القطاع فوائد طويلة الأمد للناس وللكوكب.