سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا محدودًا خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر 2026، بعدما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6270 جنيهًا إلى 6290 جنيهًا، بزيادة قدرها 20 جنيهًا، تعادل نحو 0.32%، دون احتساب المصنعية، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وجاء التحرك المحلي بالتزامن مع استقرار نسبي لسعر أونصة الذهب عالميًا بالقرب من 4164 دولارًا، وسط ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، في أعقاب ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر.

وتعكس هذه التحركات حالة من الحذر في سوق الذهب، مع استمرار تأثير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار أمام الجنيه على التسعير المحلي، دون أن يكون من الممكن إرجاع الزيادة اليومية إلى عامل واحد بصورة قاطعة.

الذهب عالميًا يترقب إشارات السياسة النقدية

تحركت أونصة الذهب بالقرب من مستوى 4164 دولارًا خلال الفترة محل التقرير، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية والتوقعات المتعلقة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط تساؤلات بشأن تأثير بيانات التضخم الأخيرة على توجهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس استقرار الذهب نسبيًا توازنًا بين عوامل متباينة؛ إذ قد تؤدي توقعات استمرار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، في حين يمكن أن يدعم الطلب على الأصول الآمنة أسعاره في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفاع التضخم الأمريكي يعزز ترقب قرار الفيدرالي

أظهرت البيانات الواردة في التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.6% مقارنة بـ0.4% خلال الشهر السابق.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6%، وزيادة شهرية قدرها 0.3%.

وتعيد هذه المؤشرات مسار التضخم إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، إذ إن استمرار الضغوط السعرية قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعًا.

وينعكس ذلك على الذهب من خلال تأثير توقعات الفائدة على الدولار وعوائد السندات؛ فارتفاع العوائد قد يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر دخلًا دوريًا، بينما قد يؤدي تراجع توقعات التشديد النقدي إلى تقديم دعم للأسعار.

الدولار يواصل التأثير في تسعير الذهب محليًا

يظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة القيمة المحلية للأونصة عند تحويلها إلى الجنيه، حتى في حال استقرار السعر العالمي أو تراجعه بصورة محدودة.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تراوحت أسعار الدولار خلال تعاملات 16 أكتوبر بين 53.42 جنيهًا للشراء و53.52 جنيهًا للبيع، فيما بلغ السعر المرجعي المذكور ليوم 18 أكتوبر نحو 53.39 جنيهًا للشراء و53.53 جنيهًا للبيع.

وتشير هذه المستويات إلى تداول الدولار بالقرب من 53.50 جنيه، لكن تحديد أثر تحركات العملة على الزيادة اليومية للذهب يتطلب مقارنة أسعار الدولار والأونصة والذهب المحلي في توقيتات متزامنة.

التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب بصورة محتملة

تظل التطورات الجيوسياسية، بما فيها التوترات الأمريكية الإيرانية، ضمن العوامل التي يتابعها المستثمرون عند تقييم اتجاهات الأسواق العالمية.

وقد تدفع المخاطر الجيوسياسية المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد الأصول التي تُستخدم للتحوط في أوقات عدم اليقين. ومع ذلك، لا يضمن تصاعد التوترات ارتفاع الأسعار، إذ يتوقف التأثير النهائي على تفاعل هذه المخاطر مع توقعات الفائدة وحركة الدولار وعوائد السندات.

علاوة سعرية بنحو 20 جنيهًا فوق القيمة النظرية

أظهرت المقارنة الواردة في التقرير أن سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية يتجاوز قيمته النظرية المحسوبة باستخدام سعر الأونصة البالغ 4164 دولارًا وسعر صرف عند 53.50 جنيهًا.

وبحسب هذه الحسابات، تبلغ القيمة النظرية التقريبية لجرام عيار 21 نحو 6270 جنيهًا، مقابل سعر محلي يبلغ 6290 جنيهًا، بفارق يصل إلى 20 جنيهًا للجرام، أو نحو 0.32%.

وتعني هذه الفجوة أن السعر المحلي أعلى قليلًا من القيمة النظرية المستخدمة في المقارنة، ولا تمثل هذه النسبة خصمًا للمشتري، كما لا يمكن اعتبارها مصنعية أو هامش ربح محددًا دون توافر بيانات مستقلة عن تكاليف التداول وآليات التسعير.

وتظل المقارنة تقديرية، إذ تتأثر بدقة توقيتات الأسعار المستخدمة، كما أن القيمة النظرية لا تعادل بالضرورة سعر البيع النهائي للمستهلك.

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 عند 6290 جنيهًا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6270 جنيهًا في 17 أكتوبر إلى 6290 جنيهًا في 18 أكتوبر، بزيادة بلغت 20 جنيهًا، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وباحتساب أسعار الأعيرة الأخرى تناسبيًا وفق سعر عيار 21، جاءت المستويات التقريبية كالتالي:

• عيار 24: نحو 7189 جنيهًا للجرام.
• عيار 21: نحو 6290 جنيهًا للجرام.
• عيار 18: نحو 5391 جنيهًا للجرام.

ولا تشمل هذه الأسعار المصنعية أو الضرائب أو أي فروق محلية في التسعير، كما أن أسعار عياري 24 و18 محسوبة بصورة تناسبية وليست أسعارًا مستقلة تم التحقق منها.

ثلاثة عوامل تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة

تتوقف حركة الذهب خلال الأيام المقبلة على تطورات ثلاثة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها قرار الاحتياطي الفيدرالي وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، لما لذلك من تأثير على الدولار وعوائد السندات وجاذبية المعدن الأصفر.

ويأتي سعر الدولار مقابل الجنيه في المرتبة التالية من حيث تأثيره على التسعير المحلي، إذ يمكن أن يدعم ارتفاعه أسعار الذهب في مصر حتى إذا ظلت الأونصة العالمية مستقرة نسبيًا.

أما العامل الثالث فيتمثل في تطورات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، التي قد تدعم الطلب على الذهب أو تزيد الضغوط عليه بحسب انعكاسها على توقعات السياسة النقدية واتجاهات المستثمرين.

وفي ضوء المستويات الواردة في التقرير، تبدو حركة الذهب قصيرة الأجل أقرب إلى التحرك العرضي مع قابلية للتقلب، بينما يمثل نطاق 6250 إلى 6300 جنيه لعيار 21 نطاقًا مرجعيًا مستمدًا من الأسعار المذكورة، وليس مستوى دعم أو مقاومة فنيًا مؤكدًا.

سعيد إمبابي: ترقب الفيدرالي والدولار يحددان اتجاه الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات 17 و18 أكتوبر يعكس حالة من الترقب في السوق، في ظل تداخل تأثيرات التضخم الأمريكي وتحركات سعر صرف الدولار محليًا.

وأوضح أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تبلغ نحو 20 جنيهًا للجرام، بما يعادل 0.32% تقريبًا وفق سعر الأونصة وسعر الصرف المستخدمين في الحسابات، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تمثل خصمًا للمشتري ولا تكفي وحدها لتحديد اتجاه الأسعار مستقبلًا.

وأضاف أن تطورات توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع حركة الدولار أمام الجنيه، ستكون من أبرز العوامل المؤثرة على السوق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأونصة عالميًا لا يعني بالضرورة ثبات الأسعار المحلية.

واختتم إمبابي بأن التحركات المحدودة لا تعني انتهاء التقلبات، بل قد تعكس انتظار الأسواق لاتضاح مسار الفائدة، مؤكدًا أهمية مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية في التوقيت نفسه، وعدم اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تحركات يوم واحد أو توقعات غير محسومة.