أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – أن وكالة فيتش أكدت تصنيف الشركة الائتماني طويل الأجل عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى تنوع محفظة كيبكو الاستثمارية، واستقرار توزيعات الأرباح التي تتلقاها من استثماراتها على مدى الدورات الاقتصادية المختلفة، وسجلها في تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل، إلى جانب ما تتمتع به من مرونة مالية. كما منحت فيتش برنامج كيبكو المحدّث للسندات متوسطة الأجل باليورو تصنيفاً ائتمانياً عند مستوىBB-، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة.
ويأتي تأكيد التصنيف رغم الظروف الإقليمية الصعبة، حيث أشارت الوكالة إلى أن تنوع محفظة كيبكو الاستثمارية، التي تشمل قطاعات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومرونتها ساهما في الحد من تأثير تداعيات الأوضاع الإقليمية على تقييم الأصول والأداء التشغيلي لشركات المجموعة. كما سلطت الضوء على سجل المجموعة في التخارج من الاستثمارات، وقدرتها على التأثير في إدارة شركاتها، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من مساهميها الرئيسيين، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي استند إليها تأكيد التصنيف.
وأشارت فيتش إلى القوة الائتمانية لأكبر استثمارين في محفظة كيبكو، وهما بنك برقان والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اللذان يشكلان معاً 41% من إجمالي قيمة أصول المحفظة الاستثمارية. كما لفتت إلى أن العديد من شركات المجموعة تتمتع بمكانة رائدة في أسواقها.
وأشادت فيتش بنهج كيبكو في الإدارة الفعّالة لمحفظتها الاستثمارية، وقدرتها على خفض المديونية من خلال عمليات التخارج المدروسة. وأوضحت أن بيع مجموعة الخليج للتأمين في عام 2024 وعمليات التخارج الأخرى خلال عام 2025 ساهمت في خفض المديونية وتعزيز السيولة.
كما أبرزت الوكالة متانة مركز السيولة لدى كيبكو، حيث بلغ الرصيد النقدي للمجموعة 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يكفي لتغطية استحقاقات الديون حتى أوائل عام 2028. وتوقعت فيتش أن تبقى نسبة صافي المديونية إلى قيمة الأصول دون مستوى 45% خلال السنوات الأربع المقبلة، مع إمكانية تراجعها نحو المستوى المستهدف والبالغ 40% في حال تحسن تقييمات الأصول.
وفي هذا السياق، قال رئيس المدراء الماليين لمجموعة كيبكو، السيد مصطفى الشامي “إن تأكيد تصنيفنا الائتماني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة يمثل تأكيداً واضحاً على قدرة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة على مواجهة التحديات، وعلى النهج المالي المنضبط الذي تقوم عليه استراتيجيتنا. وقد ساهم تركيزنا على الإدارة الفعّالة للمحفظة الاستثمارية والتخارج المدروس من بعض الأصول والإدارة الحصيفة للمديونية في تعزيز السيولة والمرونة المالية للمجموعة، بما يمكننا من التعامل مع تقلبات الأسواق والوفاء بالتزاماتنا المالية. كما أن تصنيف برنامجنا المحدّث للسندات متوسطة الأجل باليورو يعزز قدرتنا على الوصول إلى أسواق الدين العالمية. وسنواصل العمل على تعزيز مركزنا المالي ورفع كفاءة محفظتنا الاستثمارية وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل”.
