ناقشت جلسة «من رؤوس الأموال المحلية إلى نمو التكنولوجيا المالية: تعبئة المستثمرين الرئيسيين لدعم الابتكار المالي»، ضمن فعاليات معرض بافكس المصاحب لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، دور رؤوس الأموال المحلية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات في توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التوسع وتطوير حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي.

وشهدت الجلسة، التي أدارتها سلمى فاروق، المدير المشارك الأول بشركة DPI، مناقشة آليات تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين في قطاع التكنولوجيا المالية، وأهمية التكامل بين البنوك وشركات البنية التحتية المالية والصناديق الاستثمارية وشركات الاتصالات، إلى جانب المزايا التي يوفرها رأس المال المحلي في التعامل مع تقلبات الأسواق الاقتصادية والنقدية، ودعم استدامة الشركات الناشئة على المدى الطويل.

قال أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري، إن البنك، باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية ومملوكًا للدولة، لا تقتصر أهدافه على ممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية، مثل قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية، وإنما يمتد دوره إلى دعم الأهداف التنموية للدولة وتعزيز توجهاتها في مختلف القطاعات.

وأوضح أن دعم التكنولوجيا، خاصة التكنولوجيا المالية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، انطلاقًا من حرصه على المساهمة في تطوير منظومة الابتكار المالي ودعم الشركات الناشئة وتعزيز نمو النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر.

وأشار إلى أن التحدي الذي واجهه البنك تمثل في صعوبة الاستثمار المباشر أو الدخول في شراكات مع الشركات الناشئة، نظرًا لكبر حجم البنك وطبيعة متطلباته الرقابية والتنظيمية، وما تفرضه من قواعد للحوكمة والرقابة يصعب على العديد من الشركات الناشئة الالتزام بها في مراحل تأسيسها الأولى.

وأضاف أن البنك توصل إلى أنسب آلية لتحقيق أهدافه من خلال الاستثمار عبر الكيانات المتخصصة، بما يتيح له المشاركة بفاعلية في دعم الشركات الواعدة والاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال.

ولفت أحمد السيد إلى أن دخول البنك الأهلي المصري مجال الاستثمار في الصناديق المتخصصة يمثل تجربة جديدة في تاريخ البنك الممتد لنحو 130 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع البنوك الوطنية الأخرى، ومنها بنك مصر، لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة.

من جانبه أكد أحمد صبحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية (eFinance Investment)، أن مشاركة البنوك الوطنية وشركات البنية التحتية المالية في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية تستهدف بناء منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر على البنوك الكبرى، وإنما تستهدف إتاحة الفرصة أمام مختلف البنوك، بما فيها البنوك الأصغر، للمشاركة في تطوير السوق.

وأوضح أن الفكرة وراء مشاركة البنوك الوطنية في هذه المبادرات، بدعم من البنك المركزي المصري، تتمثل في توحيد جهود القطاع المصرفي مع شركات التكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع وتقديم حلول مبتكرة تخدم العملاء وتيسر حصول مختلف فئات المجتمع على الخدمات المالية.

وأشار إلى أن الهدف ليس إنشاء مسار منفصل لشركات التكنولوجيا المالية بعيدًا عن البنوك، وإنما تعزيز التكامل بين الطرفين، بحيث تعمل الشركات والبنوك معًا لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستخدمين، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن شركات البنية التحتية المالية، مثل إي فاينانس والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (EBC)، لعبت دورًا مهمًا في بناء البنية التكنولوجية التي يعتمد عليها القطاع المالي، كما تمثل هذه الشركات عنصرًا أساسيًا في تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلولها والتوسع في السوق.

وشدد على أهمية تطوير بيئة عمل قائمة على مفهوم المنظومة المتكاملة (Ecosystem)، تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، وتطبيق حلولها من خلال بيئة مفتوحة تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (Open APIs)، بما يسمح بدمج الابتكارات الجديدة داخل المنظومة المالية وتسهيل التعاون بين مختلف الأطراف.

وفيما يتعلق بمزايا الاستثمار المحلي مقارنة بالاستثمار الأجنبي، أوضح صبحي أن المستثمر المحلي يمتلك فهمًا أعمق لطبيعة السوق المصرية والتغيرات الاقتصادية والنقدية، بما يساعده على التعامل بمرونة مع تقلبات سعر الصرف وتغيرات أسعار العائد، دون اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة استنادًا إلى المتغيرات قصيرة الأجل.

وأضاف أن فهم طبيعة السوق المحلية والتحديات التي تواجه ممارسة الأعمال في مصر يمنح المستثمر المحلي قدرة أكبر على تقييم الفرص الاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتطلب فترات طويلة لبناء الشركات وتحقيق العوائد.

وأكد أن رأس المال المحلي يتمتع بدرجة أكبر من الصبر والمرونة مقارنة ببعض الاستثمارات الأجنبية، ما يتيح للشركات فرصة تجربة استراتيجيات استثمارية مختلفة، والتعامل مع تحديات السوق على المدى الطويل، بما يدعم استدامة الاستثمارات ونمو قطاع التكنولوجيا المالية.

من جهتها أكدت منى السيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Camel Ventures، أن من أبرز الدروس المستفادة من البرنامج الوطني للاستثمار في التكنولوجيا المالية أهمية بناء منظومة استثمارية محلية قادرة على دعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل اللازم لها، مع تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والإقليميين.

وأوضحت أن قرار تأسيس صندوق استثماري محلي متخصص في التكنولوجيا المالية كان مختلفًا وجريئًا في توقيته، خاصة أن الشركة كانت تمتلك بالفعل قنوات للوصول إلى التمويل والمستثمرين الدوليين، لكنها فضّلت التركيز على بناء آلية استثمار محلية تدعم السوق المصرية وتلبي احتياجات شركاتها الناشئة.

وأشارت إلى أن وجود مستثمرين محليين وإقليميين يمثل أهمية كبيرة، خاصة في الأسواق التي تشهد تقلبات اقتصادية وتحديات متغيرة، إذ يمتلك المستثمر المحلي فهمًا أعمق لطبيعة السوق وقدرة أكبر على استيعاب التغيرات والتعامل معها، بما يعزز استمرارية الاستثمارات.

وأضافت أن المستثمرين الدوليين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى الانسحاب سريعًا من الأسواق عند حدوث تغيرات اقتصادية أو تراجع قيمة العملة، أو إعادة توجيه استثماراتهم إلى أسواق أخرى، بينما يتمتع المستثمر المحلي بارتباط أكبر بالسوق وقدرة على مواصلة الاستثمار رغم التحديات.

ولفتت إلى أن وجود رأس مال محلي يمثل إضافة مهمة للشركات الناشئة، إذ يتيح لها الوصول إلى التمويل بصورة أكثر مرونة، دون الاضطرار إلى الاعتماد حصريًا على جولات استثمارية دولية أو الخضوع لشروط تمويل قد لا تتناسب مع طبيعة أعمالها ومرحلة نموها.

وشددت على أن بناء منظومة استثمارية محلية قوية لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى دعم رواد الأعمال وتوفير الخبرات اللازمة لهم، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى العملاء والتوسع في السوق، بما يسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتحقيق نمو مستدام للشركات العاملة به.

أكد أسامة عباس، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا المالية بشركة اتصالات، أن الشركة تدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال إتاحة الوصول إلى قاعدة واسعة من المستخدمين، والمساهمة في خفض تكلفة اكتساب العملاء (Customer Acquisition Cost)، بما يعزز قدرتها على التوسع وتحسين مؤشرات الأداء المالي.

وأوضح أن دور اتصالات لا يقتصر على المبادرات المباشرة لدعم شركات التكنولوجيا المالية، وإنما يمتد إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات، والمتمثل في الوصول إلى العملاء المستهدفين بتكلفة مناسبة.

وأشار إلى أن إتاحة الوصول إلى ملايين المستخدمين عبر قاعدة عملاء اتصالات تسهم في خفض أعباء التسويق والاستحواذ على العملاء، بما ينعكس إيجابًا على قوائم الدخل (P&L) لشركات التكنولوجيا المالية، ويدعم قدرتها على تحقيق معدلات نمو أكبر.

وضرب مثالًا بإحدى الشركات العاملة في مجال تقديم بطاقات الخصومات الطبية، والتي تستهدف إتاحة خدمات الرعاية الصحية بأسعار مناسبة للمستهلكين، موضحًا أن التعاون معها ساعدها على التوسع من قاعدة محدودة من المستخدمين إلى نحو مليوني مستخدم خلال سنوات قليلة.

وأضاف أن هذه التجارب تعكس أهمية الشراكات بين شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، في ظل ما توفره من فرص للوصول إلى شرائح واسعة من العملاء، وتحقيق التكامل بين الخدمات، وخلق فرص نمو مشتركة تدعم استدامة الشركات وتوسع أعمالها.

عن بافكس

يُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لـCairo ICT، ويقام تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويركز على استعراض تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ومناقشة الحلول التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع لعرض ابتكاراتهم وبحث فرص التعاون وتطوير الخدمات.