حققت شركة “UC للتطوير العقارى” مبيعات تعاقدية بنسبة 85% من اجمالي المبيعات المستهدفة من مشروع unitower 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال سامح عواد الليثى – الرئيس التنفيذى للشركة إن مشروع ” unitower 1 ” يونى تاور ١ ” هو مشروع تجارى، ادارى، طبى باجمالى مساحة بنائية ١١ ألف متر بأحد أكثر المواقع تميزا بمنطقة الداون تاون بالعاصمة .
وأشار إلي ان مشروع يونى تاور يعتبر باكورة أعمال الشركة فى مجال التطوير العقاري واحد المشروعات التى تعتزم الشركة طرحها خلال عام ٢٠٢١ باجمالى استثمارات تقدر بنحو ٥ مليارات جنيه.
وأضاف عواد ان شركة uc هى كيان استثمارى جديد نشأ من خلال تحالف واندماج لعدد من الخبرات العقارية العاملة فى مجال الاستثمار العقارى والاستشارات الهندسية والمعمارية والتسويقية وإدارة المشروعات بالسوق المصرى.
أكد عواد ان الاستثمار بالعاصمة الإدارية بالنسبة للشركة جاء نتيجة طبيعية لايمانهم بجدوى الاستثمار بالعاصمة خاصة بعد كم الانجاز الهائل الذى تحقق على أرض الواقع والاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الحضارى الذى سيحقق لمصر مكانتها التى تستحقها عالميافى مجال البناء والتشييد ويعكس قدرتها على خلق مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة تضاهي كبرى المدن العالمية بالإضافة إلى أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى على سرعة الانتهاء من العاصمة وانتقال الحكومة إليها خلال العام الجارى.
واضاف ان مشروع ” يونى تاور ١” الذى يتكون من أرضى و١٠ أدوار ما بين تجارى وإدارى وطبى وفندقى بتصميم هندسى فريد ليكون واجهة مشرفة فى أكثر المناطق كثافة بوسط العاصمة على اول ميدان بمنطقة الداون تاون وبالقرب من الجامعات والحى الحكومى وحى السفارات وسوق الذهب والعديد من المناطق الحيوية والمزارات الترفيهية بالعاصمة .
اما بالنسبة للخطة التوسعية للشركة كشف عواد ان مشروع يونى تاور ١ الاول فى سلسلة متتالية من المشروعات التجارية متميزة الخدمات بالعاصمة الادارية لافتا إلى ان الشركة وضعت خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة المدروسة فى المدن العمرانية الجديدة أتساقا مع رؤية الدولة فى التوسع العمرانى مستهدفة صدارة القطاع العقارى خلال الخمس السنوات المقبلة
لفت إلى أن أسعار الوحدات التجارية تبدأ من ٦٥ ألف جنيه للمتر والإدارية تبدأ من ١٨ ألف جنيه والطبية تبدأ من ٢٧ الف متر بمدة سداد تصل إلى ١٤ سنة باقساط متساوية ومقدم ١٠% بدون فائدة
واعرب عواد عن تفاؤله بالسوق العقارى خلال ٢٠٢١، خاصة مع التطور الاقتصادى الهائل الذى تشهده مصر والتوسع فى إنشاء مدن عمرانية جديدة والذى ينعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقارى الذى يعتبر دائما الحصان الرابح والأكثر قوة والملاذ الآمن للاستثمار.
واشار إلى أن النصف الأول من عام ٢٠٢١ يعتبر فرصة ذهبية لراغبى الاستثمار فى القطاع العقارى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة نظرا لوجود عروض أسعار مميزة الآن وتسهيلات مقدمة من الشركات لتنشيط السوق فى هذا الوقت من العام .
وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات بشكل عام بنحو ١٠ إلى ١٥ % نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة معدلات هذه النسبة فى العاصمة الإدارية الجديدة لنحو ٢٠% وتحديدا بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة
