ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، محمد بن سليمان الجاسر، الاجتماع الـ61 لمجلس الإدارة، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنافسة عبد العزيز بن عبد الله الزوم.
وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها 11 قرارا؛ من أبرزها استعراض مسودة استراتيجية الهيئة العامة للمنافسة، والتوجيه باستكمال إجراءات الرفع للجهات المختصة.
وقرر المجلس عدم ممانعة التركز الاقتصادي بين شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وشركة الاتحاد المبتكر.
وأقر المجلس تفويض محافظ الهيئة بصلاحيات اتخاذ القرارات بشأن عمليات التركز الاقتصادي العاجلة التي لا تؤثر سلباً على المنافسة.
وأصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ بشأن قيام أحد الشركات العاملة في مجال الإعلان والعلاقات العامة والتسويق بإساءة استغلال وضعها المهيمن.
وأصدر المجلس عدداً من قرارات تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ بشأن قيام عدد من المنشآت في قطاع (المقاولات) بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن الإجراءات المتخذة لإزالة مخالفة إحدى الشركات العاملة في قطاع (الإنتاج الصوتي والمرئي).
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (الاستشارات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.
وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المقاولات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (تصنيع وتوزيع مواد البناء) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.
وأقر المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (تصنيع الأغذية) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.
وقرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى لعدم توافر الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
