عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الاستثنائية الثانية عشر، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للدورة، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس وممثلي وزارة التعاون الدولي ومندوبي جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية.
وقد تم عقد هذه الدورة تنفيذا لقرار المجلس رقم 1849 في دورته العادية العاشرة بعد المائة في ديسمبر 2020، لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وقد تم بالإجماع انتخاب مرشح الجمهورية الموريتانية الأستاذ محمدي أحمد الني ليكون أمينا عاما للمجلس لمدة خمس سنوات خلفا للسيد السفير محمد الربيع، وذلك اعتبارا من 10 يونيو 2021.
وجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها.
وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، وبهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا على الساحة العالمية، وقد تحددت مهام وسلطات المجلس عند إنشائه وفقاً لهذه الاتفاقية في وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.
ويتشكل المجلس حالياً من 7 دول أعضاء وهم (مصر، والسودان، والأردن، وفلسطين، واليمن وموريتانيا، والصومال)، علما بأن المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة، وتشغل الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي منصب المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
