تعرب شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
لقد كانت الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً وكذلك الحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وفوق كل هذا، مصالح المستهلكين، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في شعبة الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.
ومن المقرر أن يدخل القرار الذي تم نشره في 5 يوليو حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.
وتؤكد شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.
كما ذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
