أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 21/2022 في مجال التنمية المحلية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.
وأضافت السعيد أن الوزارة أصدرت  “خطة المواطن” أو “دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة” لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 تبلغ حوالي 22,9 مليار جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16,3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6,8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6,1%.
وفيما يتعلق بهيكل الاستثمارات حسب الأقاليم أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 21/2022 يشير إلى استحواذ إقليم القاهرة على 27% من إجمالي الاستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 16% فضلا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسبة 15% و14% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز 12%، بالإضافة إلى إقليمي جنوب ووسط الصعيد بنسبة 9%، 7% بالترتيب.
وأشار التقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية يتضمن خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتستهدف هذه البرامج التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.
ويوضح هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية المحلية خلال العام الرابع من الخطة 21/2022 استئثار خدمات الطرق والكباري بالنصيب الأكبر بنسبة 47,4% وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تربو على 20%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15%، وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تناهز 9%، بالإضافة إلى برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7,9%.
وأشار التقرير إلى تخصيص استثمارات بقيمة 7,66 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري بخطة 21/2022 وتأتي أعلى نسبة توزيع في محافظة القاهرة بنسبة 19,5%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 9,7%، ثم محافظة أسيوط 5,6%، ويخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء استثمارات بقيمة 1,44 مليار جنيه ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بنسبة 11,6% ، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9,6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7,8% و7,7% على التوالي، ويجري تخصيص استثمارات بقيمة 3,37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام 21/2022 ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتي محافظة أسيوط في المركز الأول بنسبة 8,3%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 7,8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7,5%.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للبرنامج الرابع الأمن والإطفاء والمرور فيخصه استثمارات بقيمة 1,27 مليار جنيه، وتأتي في هذا البرنامج محافظة الإسكندرية في مركز الصدارة بنسبة 14,5% ، وأخيرا برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ويخصه استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 وتحتل في هذا البرنامج محافظة القاهرة المركز الأول بنحو 33%، تليها محافظة البحيرة بنحو 8%.