أدوات التمويل المبتكرة تفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة

دفع العلاقات المصرية مع أفريقيا والدول العربية جزء أساسي من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي تشيد بجهود المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة جائحة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعان الدولي، أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربي وقارة أفريقيا، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، واستنادًا إلى الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص في مصر، والدول العربية والأفريقية، جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية والأفريفية، الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بالقاهرة.

وافتتح اليوم السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى الثاني للتجارة العربية والأفريقية الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، بالقاهرة، وشارك في حفل الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد فهد الدوسري، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ولفيف من المسئولين من الدول العربية والأفريقية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها أن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع أفريقيا والدول العربية يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دورها التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأشارت إلى الدور الكبير للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الأفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والأفريقية، كما قدم المصرف في وقت سابق خطاً ائتمانياً لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وهناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه المصرف في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

كما أثنت على قيام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بالاستجابة لجهود الدول في مكافحة جائحة كورونا حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.

وأوضحت أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الوزارة لدفع خطة الدولة التنموية وجهودها للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني لمختلف قطاعات التنمية في الدولة، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

ولفتت «المشاط»، إلى تنظيم وزرة التعاون الدولي، ملتقى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، خلال سبتمبر الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد مشاركات دولية وإقليمية رفيعة المستوى ضمت 26 وزيرًا من أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية والعديد من المؤسسات من بينها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وأكثر من 155 مشارك من 52 دولة على مستوى العالم، ومن بين أهم الموضوعات التي ناقشها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتهيئة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، لإتاحة الفرص لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تشغل منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تأسس بمقتضي قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته في مارس 1975، واتخذ من الخرطوم مقراً له، ويعتبر المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974، وعدد الدول العربية الأعضاء في المصرف حالياً هم 18 دولة. ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقي