منصات مشتركة لشراء السلع وصناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية من الأزمات العالمية
مصر ستتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية للإسراع بانضمام مصر والحصول علي عضوية المؤسسة خلال السنة الحالية
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقي، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
بحث الجانبان آليات تنسيق الرؤى الأفريقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى تمتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية للحرب فى أوروبا، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتعميق العمل المشترك لسد الفجوة التمويلية، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل، فى محاولة للحد من تزايد تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية، فى ظل التقلبات العالمية المتتالية.
واستعرض الجانبان تفاصيل استكمال وزارة المالية لخطوات انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقي، والخدمات التى تقدمها المؤسسة من تمويل لمشروعات البنية التحتية، والنفط، والغاز، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، والطيران والموانئ.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ستتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية للإسراع بانضمام مصر والحصول علي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، خلال السنة الحالية.
دعا الوزير، إلى ضرورة دراسة إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع، وصناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، بما وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى حصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات.
