التنازل عن أراضٍ غير مستغلة لصالح “المالية” مقابل سداد المستحقات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2020
وفض التشابكات بين كيانات الدولة
تطبيق “نفس الآلية” لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات للضرائب العقارية وضرائب الشركات المساهمة
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وذكر بيان مشترك لوزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
أضاف البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
حضر توقيع برتوكول التعاون كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد/ عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، والسيد/ مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد/ سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والسيد/ أحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.
