منح بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، معظم الموظفين زيادة في الأجور تصل إلى ثمانية بالمئة للمساعدة في تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، حسبما قال مصدران مطلعان.
وقال المصدران إن الزيادات تباينت حسب الأقدمية وجاءت في إطار تعديل للرواتب في منتصف الدورة بسبب التضخم، مع حصول كبار المسؤولين التنفيذيين على زيادات أقل أو بدون زيادات.
وذكر مصدر لديه معرفة مباشرة بالموضوع، أن معظم الموظفين حصلوا على زيادة في الأجور تتراوح بين خمسة وثمانية في المئة، مع حصول الموظفين ذوي الأجور المنخفضة على أكبر زيادة.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، المملوك لحكومة دبي بأغلبية كبيرة، إنه لا يعلق على الأمور المتعلقة بالموظفين.
وذكر متحدث باسم الشركة في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز “بصفته مؤسسة تركز على الأفراد أولا وصاحب عمل رائد، ظل بنك الإمارات دبي الوطني ملتزما بالمبادرات والسياسات التي تدعم رفاهية الموظفين، مع اعتماد برنامج قوي لتقدير جهود العاملين”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الزيادات في الرواتب تخص الموظفين في الإمارات فقط. ولدى البنك أيضا فروع في مصر والهند وتركيا ودول أخرى.
وبلغ معدل التضخم السنوي في الدولة الخليجية المنتجة للنفط 3.4 بالمئة في الربع الأول، بحسب البنك المركزي الذي توقع تضخما عند 5.6 بالمئة للعام الحالي. ولم تنشر الإمارات أرقام التضخم الشهرية هذا العام.
يمثل مسار زيادات الأسعار تحولا كبيرا من انكماش للتضخم في 2019 و2020 والأشهر السبعة الأولى من 2021.
وفي الأشهر القليلة الماضية، عبًر الناس عن مخاوفهم بشأن زيادة تكاليف المعيشة في الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار في محطات الوقود الآن بحوالي 55 بالمئة منذ بداية هذا العام، متراجعة من مستوى مرتفع بلغ نحو 80 بالمئة.
والإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها سقف لأسعار الوقود المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود.
وارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق والمنازل في دبي 29 و33 بالمئة على الترتيب في النصف الأول من العام والفيلات 64 بالمئة، وفقا لشركة بيترهومز، إذ واصل سوق العقارات انتعاشه القوي بعد الجائحة.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن قفزة بنسبة 42 بالمئة في أرباح الربع الثاني إلى 3.5 مليار درهم (952.98 مليون دولار).
ورفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الأساسي التراكمي 225 نقطة أساس منذ مارس أيار بالتوازي مع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن عملته مرتبطة بالدولار، بينما تكافح البنوك المركزية في أنحاء العالم تضخما قياسيا مرتفعا.
