التقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المديرة الاقليمية للبنك الدولي بمصر/مارينا ويز والوفد المرافق لها من البنك الدولي وذلك لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر ان العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول الي الاقتصاد الاخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولي عرضا تقديميًا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجدة، والتي تشمل عدد من الموضوعات الهامة من بينها الربط الكهربائي، وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن، بالاضافة الي الهيدروجين الاخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استعراض التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة NWAFI التي تتضمن استبدال محطات إنتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الاحفوري إلى محطات طاقة متجددة، بالإضافة إلى بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين ووضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.
وأكد شاكر على تنفيذ مصر لخطط واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها.
وأشار الدكتور شاكر انه في اطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري و تحويل مصر لمركز انتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الآراضي اللازمة لانتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته الى اوروبا وكافة قارات العالم.
فقد قامت الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار اجنبي مباشر
حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى ٢٨ ألف ميجاوات بحجم إستثمارات متوقع تصل الى ٣٤ مليار دولار و فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الى ٥٠ الف فرصة ، و تساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل الى ٦٥ مليون طن سنويا، حيث تم خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ توقيع عدد ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته بإستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل الى ٤٧ الف ميجاوات و ٢٤ الف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل الى ٨٥ مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل الى ٤٥ الف فرصة وغير مباشرة ٢٣٠ الف فرصة ، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل الى ٣٩ مليون طن سنويًا.
وفي مجال الربط الكهربائي تسعي مصر ان تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائى وخاصة مع اوروبا والذي يعزز التعاون الاستراتيجي ويساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظي باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به والذي يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية .
وفي نهاية اللقاء اكدت السيدة مارينا ويز علي الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل انواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.
