أشارت توقعات البنك المركزي الألماني إلى أن الشهور المقبلة ستشهد تراجعا اقتصاديا في ألمانيا مع استمرار التضخم المرتفع.
وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور اليوم أن من المتوقع حدوث انكماش آخر في نصف العام الشتوي وذلك على الرغم من النمو الاقتصادي المفاجئ في الربع الصيفي.
ورأى البنك أن “من الممكن لمعدل التضخم أن يظل في نطاق العشرات في فترة ما بعد نهاية العام الحالي”. وقال إن تحمل الدولة لسداد قسط الغاز في ديسمبر المقبل سيخفف العبء على المستهلكين ” لكن لا يزال من غير الواضح بعد إلى أي مدى سينعكس هذا في قياس السعر الرسمي وبالتالي في معدل التضخم”، وفقا لـ”الألمانية”.
كان معدل التضخم السنوي في ألمانيا ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 10.4 في المائة، ويرى البنك المركزي حاليا أن هناك خطرا متزايدا لما يعرف بتأثيرات الجولة الثانية للتضخم مشيرا إلى أنه إذا أدى التضخم إلى ارتفاع اتفاقيات الأجور الجماعية وبالتالي ارتفاع تكاليف الأجور، فإن ذلك سيؤدي بدوره إلى زيادة معدل التضخم، وقال إنه في هذه الحالة ستتزايد الأجور والأسعار وهكذا سيتعزز التضخم.
ووفقا للبنك، كانت اتفاقيات الأجور الجماعية الأخيرة قوية، وبالإضافة إلى ذلك فإن النقابات تطالب بزيادات كبيرة استثنائية في الأجور بسبب التضخم، وعلى سبيل المثال تطالب نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات بزيادة بنسبة 10.5 في المائة للعاملين في القطاع العام لدى الحكومة الاتحادية والبلديات لمدة 12 شهرا.
في الوقت نفسه، كتب البنك أنه ليس من المتوقع أن تسفر هذه المطالب عن اتفاقيات أجور فعلية بهذه القيمة لكنه قال “وحتى إن لم يشر هذا إلى تسارع التضخم بفعل الأجور، فإنه رفع من خطر تأثيرات الجولة الثانية”.
