حث البنك المركزي الألماني البنوك في البلاد على زيادة الاحتياطات لتحقيق استقرار مالي وذلك بسبب تنامي المخاطر.
وخلال طرحها لتقرير الاستقرار المالي لعام 2022، قالت نائبة رئيس البنك كلاوديا بوخ في فرانكفورت اليوم: “ينبغي على البنوك استيعاب الخسائر اعتمادا على قوتها الذاتية”، وحذرت من أنه بخلاف ذلك فإن من الممكن حدوث أزمة ائتمانية ستؤجج أزمة الاقتصاد الحقيقي، بحسب ما ذكرت “الألمانية”.
ووصف البنك البيئة الاقتصادية الحالية بوجه عام بأنها متردية بشكل ملحوظ، حيث يتوقع الخبراء حدوث ركود في عام 2023، كما يواجه المستهلكون
والشركات مشكلات منذ شهور بسبب الارتفاع الشديد في معدلات الغلاء.
ونوه البنك إلى تزايد احتمال عجز المدينين عن رد قروضهم، وأوجزت بوخ قائلة: “تزايدت مخاطر الاقتصاد الحقيقي بشكل ملحوظ”، مشيرة إلى أن
النظام المالي سيظل عرضة لهذه المخاطر” وهذا يعني أن علينا أن نراعي بحق ألا تتحول مواضع الضعف التي رأيناها إلى إصابات سيصعب الشفاء منها لاحقا”.
وحذرت بوخ من أن التسلسل الزمني الذي تستخدمه البنوك في تقدير مخاطر الائتمان المستقبلية، يمكن أن يكون متفائلا بصورة زائدة عن الحد “ولذلك
فإننا عندما نرى أن احتياطي المخاطر انخفض على هذا النحو القوي للغاية، فإنه لا ينبغي أن يعطي هذا طمأنة بالنسبة للمخاطر المستقبلية”.
من جانبه، أكد يوأخيم فورملينج عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني المسؤول عن الرقابة على المصارف أن “مخاطر الائتمان والعجز عن السداد ستكون مرافقا دائما لعام 2023، وهذا هو السبب في أننا نطلق تحذيرات بهذا الخصوص”.
وأوصى فورملينج المصارف بأن تستفيد من المجال المتاح أمامها لتوفير المزيد من الاحتياطات” وما يدهشنا هو توفير قدر ضئيل من احتياطات المخاطر الإضافية”.
يذكر أن الرفع القوي لسعر الفائدة يعد بالنسبة للقطاع المصرفي أمرا إيجابيا على المدى المتوسط وذلك بعد سنوات من القيم السلبية لهذا السعر، غير أن من الممكن أن تنشأ مخاطر عن هذا التطور على المدى القصير وذلك لأن ارتفاع سعر الفائدة يمثل عبئا على المقترضين، وأوضحت بوخ أن ارتفاع سعر الفائدة خفض أسعار الأوراق المالية ما اضطر المصارف إلى إجراء عمليات إهلاك واستخدام احتياطاتها المخفية على نطاق واسع.
