هبطت الليرة التركية بنحو واحد في المائة اليوم الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولي هش على تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية في تركيا.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيداً بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي، إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

وقال شيمشك أمس: «ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود». وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيو – سياسي. وقال: «أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام».

وأضاف شيمشك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى. وقال: «من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول الهيكلي، الذي سيقلل عجز الحساب الجاري».

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عاماً، متجاوزاً 85 في المائة العام الماضي، ووصل إلى 44 في المائة في أبريل (نيسان).

وقال شيمشك إن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ستدعم جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.

والسياسات التي اتبعها البنك المركزي التركي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار تسبب في نزول صافي الاحتياطات الأجنبية للمنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

وسجلت الليرة مستوى قياسياً منخفضاً تجاوز 20 ليرة مقابل الدولار بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو (أيار). وفقدت العملة ما يزيد على 90 في المائة من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها في أواخر عام 2021.

ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً.