الإمارات العربية المتحدة والهند تتعاونان في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والفضاء، والصناعة 4.0 والمعايير الصناعية.
وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تسريع تطوير التقنيات التي يمكن أن تساعد في إزالة الكربون من الصناعة وتعزيز الطاقة المتجددة.
ستتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة والهند بشكل أوثق في مجال التنمية الصناعية المستدامة بعد توقيع مذكرة تفاهم يوم الخميس في قصر الإمارات. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقعها معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي شري بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشياً مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كبوابة للتجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك رفيع المستوى الإماراتي الهندي المعني بالاستثمارات.
ومن خلال التركيز على تسهيل الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتمكين نشر التقنيات الرئيسية في الصناعات، ستفيد مذكرة التفاهم كلا البلدين من خلال التطورات الصناعية والتكنولوجية المشتركة.
وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الإماراتية، نحن ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ونظراً للعلاقة القوية التي تربط دولة الإمارات بالهند في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه لمواصلة تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع معايير التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة. وهذا ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية، ومبادرة «اصنعها في الإمارات» الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة المتقدمة، وخاصة صناعات المستقبل».
وأضاف: «تشمل مذكرة التفاهم جوانب مختلفة من التعاون تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصادين الوطنيين لكلا البلدين، بما في ذلك الصناعات المتقدمة، وحلول تحول الطاقة، والرعاية الصحية، والفضاء. كما تهدف أيضًا إلى تطوير حلول مبتكرة وتكنولوجية تدعم جهود الاستدامة والحياد المناخي. ومن خلال العمل بشكل وثيق ضمن هذه القطاعات الاستراتيجية، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والهند تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاداتهما، وتعزيز الصناعات الأكثر تنافسية وكفاءة واستدامة.
وعلق سعادة جويال قائلا: “إن مذكرة التفاهم هذه تفتح أبوابا جديدة لتطوير جهود التعاون وبناء إطار مؤسسي في مجالات التقنيات الناشئة. وسيساعد في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في قطاعات مثل الفضاء والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والعديد من المجالات الحيوية الأخرى.
وتركز مذكرة التفاهم على 7 مجالات رئيسية، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والصحة وعلوم الحياة، وأنظمة الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والصناعة 4.0 والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى التقييس والمقاييس.
ومن أجل بناء مرونة سلسلة التوريد، ستتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة والهند لتحديد الفرص المتاحة لتوريد المواد الخام. وسيتبادلون أيضًا أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي والتحفيز للنمو الصناعي والتنمية، على سبيل المثال في مجالات مثل الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.
وفي مجال الطاقة، ستتعاون دولة الإمارات والهند في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، ونشر الشبكة الذكية وإنترنت الأشياء، والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعلى نحو مماثل، في مجال الصحة وعلوم الحياة، سوف تتعاون البلدان في تطوير المستحضرات الصيدلانية، واستخدام التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير.
وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة والهند أيضًا إلى تعزيز الصناعات الفضائية الخاصة بهما من خلال التعاون الوثيق في الأنظمة الفضائية. وستساعد مذكرة التفاهم الدول على التعاون في التطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك استكشاف الفضاء. وستتعاون الدول أيضًا في تطوير تراخيص المواد المتعلقة بالفضاء، بالإضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الفضاء.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، ستتعاون الإمارات والهند في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الفضاء والطاقة والرعاية الصحية وسلاسل التوريد. وسيعمل كلا البلدين معًا لتحقيق التقدم القدرات في التعلم الآلي وتحليلات البيانات عبر القطاعات ذات الأولوية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون دولة الإمارات والهند أيضًا في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم من آلة إلى آلة، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات المستقلة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.
المجال الأخير للتعاون هو التقييس والقياس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال. ستقوم الدول بتبادل المعلومات بما في ذلك الإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. كما ستتعاون الدول لمواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية والعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يشمل التعاون التعاون الصناعي والأكاديمي بالإضافة إلى مشاريع البحث والتطوير التعاونية. وستتبادل البلدان أيضًا أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا.
