اكد البنك المركزي التونسي، يوم الخميس، إن مديونية الدولة والمؤسسات العمومية للبنوك بلغت 33.4 مليار دينار، ما يعادل قرابة 21% من أصول القطاع البنكي مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2023.
وحذر البنك المركزي من ثلاثة مخاطر تهدد القطاع المالي وهي مخاطر السيولة بالدينار وبالعملة مع الضغط الحاد على البنوك العمومية وخطر انتقال الضغوط الى مكونات أخرى مثل التأمين إضافة إلى خطر تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي وخطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي.
ولجأت الحكومة التونسية للاقتراض الداخلي بسبب صعوبة الوصول إلى تمويلات خارجية عقب تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
