خفَّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى B- من B مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وكالة فيتش قالت إن التوقعات المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات – بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف – سوف تتسارع بعد ديسمبر 2023، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقرير التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة فيتش، يتناقض استقرار سعر الصرف الرسمي منذ شهر فبراير الماضي مع التزام البنك المركزي المصري المعلن بسعر صرف مرن بشكل دائم، وتبدو الثقة في ترتيبات العملة ضعيفة، مع نقص العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق موازٍ مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية.
ومن وجهة نظر وكالة التصنيف، فإن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية غير مؤكدة، وقد يترافق تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوافر العملات الأجنبية في السوق الرسمية، مع تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم (الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر)، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة.
كما أن التأخير في التكيف يؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.