قالت بلومبرج في تقرير لها، إن مصر تتطلع إلى إعادة استراتيجيتها الخاصة بأدوات الدين على المسار الصحيح بعد أن حادت عن مسارها بسبب جائحة كورونا العالمية، ما أدى إلى لجوء المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الأصول المحلية.

وأفادت بلومبرج، أن مصر تهدف إلى تخفيف تكلفة الاقتراض عن طريق تمديد فترات الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل.

وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن مصر تخطط لجذب فئة جديدة من المستثمرين بإصدار صكوكها الأولى، أو السندات الإسلامية، في كل من الأسواق المحلية والدولية في السنة المالية 2020/2021 التي بدأت هذا الشهر.

كما أشارت بلومبرج إلى أن مصر لديها الآن دعم من صندوق النقد الدولي، وتقدم واحدة من أكبر عائدات التجارة المحمولة في العالم هذا العام، والتي تمثل نسبة 8.1%، ما يدعم خططها الخاصة بالديون.

وقال حجازي في مقابلة: “العوائد الجذابة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ساعدتنا على جذب التدفقات الأجنبية في هذا الوقت العصيب”.

وارتفعت سندات العملة المحلية المصرية 6.8% هذا العام، بينما ظل متوسط ​​العائد عبر الأسواق الناشئة ثابتًا.

وذكرت بلومبرج في تقريرها أنه تم ضخ مليارات الدولارات بواسطة مستثمرون خارجيون في سوق الديون المصرية منذ تخفيض قيمة العملة في 2016، وهو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري الشامل، وبعد بيع يوروبوند القياسي في مايو، تفكر مصر في إصدار ما يصل إلى 7 مليارات دولار في هذه السنة المالية.

وقال حجازي: “يمكننا الاستفادة من سوق السندات الدولية في هذه السنة المالية، إذا لزم الأمر بالسندات الدولارية وإصدار السندات المقومة باليورو بنفس حجم العام الماضي”.

وأشادت بلومبرج بأداء الاقتصاد المصري قبل تفشي الفيروس، إذ أحرزت الحكومة تقدمًا في إنهاء اعتمادها على الاقتراض قصير الأجل، وفي فبراير حققت هدفها المتمثل في زيادة حجم مبيعات سندات الخزانة ثلاث مرات ورفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من الإصدار المحلي السنوي، وهو ضعف المستوى في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2018.

وأوضح حجازي أن الأمر انعكس مع عمليات بيع ناجمة عن الفيروسات، إذ انخفضت حصة السندات إلى 20% الآن.

وتابع أن الوزارة أصدرت أول سندات خزانة لمدة عامين يوم الإثنين، وستطرح ديونها لمدة 15 عامًا الأسبوع المقبل في إشارة إلى عودة خططها.

وقال حجازي، إن مصر في مرحلة متقدمة من إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار وتنتظر الموافقة النهائية لبيع ديون متوافقة مع الشريعة، مستهدفة البنوك والصناديق الإسلامية في مصر والخليج، والتي قال عنها: “استمروا في سؤالنا عن المنتجات الإسلامية”.

وأضاف حجازي: “ستساعدنا الصكوك على تنويع قاعدة مستثمرينا، وكذلك تقليل تكلفة الاقتراض بالنظر إلى أن عوائد الصكوك أقل من السندات”.