قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج. شارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات؛ تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لافتة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
أضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
تابعت السعيد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.
وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، موضحة أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.
