«الفاتورة الإلكترونية» إجبارية فى نوفمبر.. لتحقيق العدالة الضريبية
«الإقرارات المميكنة» قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى
إدارة ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا.. بنهاية ديسمبر المقبل
تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر.. والإسكندرية ودمياط نهاية العام
نستهدف تبسيط الإجراءات.. وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ٥ أيام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيه الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
أكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، موضحًا أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.
قال إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، لافتًا إلى أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
أشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
