خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.

وجاء في التقرير، توقع “الإيكونوميست” بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

هذا وقد أشادت الإيكونوميست باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت نفسه أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

وأبرز التقرير إشارة وكالة فيتش إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقراراً أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

ورصد التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019، محتلاً بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1%، لتأتي عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل تحسن 4.8%، تليها عملة أوغندا بمعدل تحسن 0.9% أمام الدولار.

هذا وقد شهدت عملة الصين تراجعاً بنسبة 0.1% أمام الدولار، تليها تايلاند بنسبة تراجع 0.3%، وماليزيا بنسبة تراجع 1%، ثم كينيا وإندونيسيا بنسبة تراجع 4.9% لكل منهما، وأوكرانيا بنسبة تراجع 5.3%، والهند بنسبة تراجع 6.2%، وبيرو بنسبة تراجع 7.2%.

كما تراجعت عملة غانا بنسبة 11%، تليها عملة روسيا بنسبة تراجع 12.8%، والمكسيك بنسبة تراجع 14.4%، وتشيلي بنسبة تراجع 14.5%، وكولومبيا بنسبة تراجع 15.6%، وجنوب أفريقيا بنسبة تراجع 20.4%، ونيجيريا بنسبة تراجع 25.2%، وتركيا بنسبة تراجع 30.3%، والبرازيل بنسبة تراجع 39.8%، وزامبيا بنسبة تراجع 44.9%، والأرجنتين بنسبة تراجع 51.9%.

لتأتي بعد ذلك توقعات وكالة “فيتش” باستمرار الجنيه المصري ضمن الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة عام 2021، مقارنة بعام 2019.

وأبرز التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار عام 2021، والتي من المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3% أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4%، لتأتي تايلاند في المركز الثالث وفقاً للتوقعات بمعدل تحسن 0.2%، في حين من المتوقع أن تسجل عملة الفلبين استقراراً أمام الدولار.

وأبرز التقرير العملات التي من المتوقع أن يتراجع أداؤها أمام الدولار، لتأتي في مقدمتها عملة أوكرانيا بنسبة تراجع 0.6%، تليها عملة ماليزيا بنسبة تراجع بلغت 1.4%، ثم عملة أوغندا بنسبة تراجع 2.9%، ثم عملة كينيا بنسبة تراجع 3.7%، كما أنه من المتوقع أن تسجل عملة بيرو تراجعاً أمام الدولار بنسبة 3.9%، تليها الصين بنسبة تراجع 4.2%، وروسيا بنسبة تراجع 5%، وإندونيسيا بنسبة تراجع 6%.

هذا ومن المتوقع أن تسجل عملة الهند تراجعاً أمام الدولار بنسبة 9.3%، تليها عملة كولومبيا بنسبة تراجع 12.1%، ثم تشيلي بنسبة تراجع 13.1%، وغانا بنسبة تراجع 15.6%، والمكسيك بنسبة تراجع 17.2%، وجنوب أفريقيا بنسبة تراجع 23.5%، وتركيا بنسبة تراجع 28.7%، وزامبيا بنسبة تراجع 31.1%، والبرازيل بنسبة تراجع 35.8%، ونيجيريا بنسبة تراجع 60.5%، والأرجنتين بنسبة تراجع 84.8%.

كما توقعت الوكالة أن مصر ستنجح في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، متوقعة كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

وبشأن توقعات صندوق النقد الدولي، أبرز التقرير، إنه من المتوقع تحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعاً أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، و40.7 مليار دولار عام 2021/2022، و41.5 مليار دولار عام 2022/2023، و45.1 مليار دولار عام 2023/2024، و51 مليار دولار عام 2024/2025.

كما توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، و47.4 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و60.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و68.7 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025.

ومن المتوقع كذلك وفقاً لما أبرزه التقرير، أن تصل التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع إلى 21.7 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و22.7 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و23.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024، وصولاً إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق أيضاً أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و15.5 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025، وكذلك من المتوقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 4.9 مليار دولار عام 2020/2021، لترتفع إلى 5.3 مليار دولار عام 2021/2022، و5.7 مليار دولار عام 2022/2023، و6 مليار دولار عام 2023/2024، و6.3 مليار دولار عام 2024/2025.

وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع إلى 8.8 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و16.7 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و21.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و26.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025.