قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بتفقد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، بمحافظة القليوبية، حيث يؤدى بها إجمالى عدد الطلاب 490 طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الذين يؤدون امتحان مادة الفيزياء 334 طالب وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان مادة التاريخ 156 طالب وطالبة، بعدد 25 لجنة.
وتفقد الدكتور رضا حجازى عددا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة التاريخ، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.
كما تفقد الوزير عددا من اللجان أثناء تأدية الطلاب مادة الفيزياء واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة. وحرص الوزير أيضا على تفقد لجنة لطلاب الدمج بالمدرسة.
كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.
كما شدد الوزير على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.
