وافق مجلس الوزراء البحريني على الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، حيث أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتمادها وفق الأطر الدستورية.
وفي إعداد مشروع الموازنة، تم النظر في خفض النفقات الحكومية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، كما تم الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبالأخص تحقيق الإيرادات غير النفطية، مع مراعاة العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
تبلغ الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نحو 2.285 مليار دينار (6.06 مليار دولار)، و2.339 مليار دينار (6.20 مليار دولار) للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط عند 45 دولار أميركي وفق توقعات الأسعار في الأسواق العالمية.
وتقدر الحكومة إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار (8.74 مليار دولار) للسنة المالية 2021، ومبلغ 3.219 مليار دينار (8.54 مليار دولار) للسنة المالية 2022.
بلغت الاعتمادات المرصودة للمشاريع 656 مليون دينار (1.74 مليار دولار) عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلاه شاملاً ذلك تدفقات برنامج التنمية الخليجي.
تهدف الموازنة إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار (1.50 مليار دولار) في 2021، و388 مليون دينار (1.02 مليار دولار) في 2022.
العجز الكلّي
تمّ تقدير العجز الكلي بنحو 1.276 مليار دينار (3.38 مليار دولار) لسنة 2021 و 1.145 مليار دينار (3.03 مليار دولار) لسنة 2022 .
وأوضح مشروع قانون الموازنة أن برنامج التوازن المالي حقق أهدافه حسب ما هو مرسوم له مع نهاية 2019.
أدى انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كوفيد-19، وتأثير ذلك على الإيرادات غير النفطية، إلى ارتفاع في توقعات العجز مع الالتزام في ضبط المصروفات وخفض المصاريف الإدارية بالحكومة بنسبة 30% خلال نفس الفترة.
مقررات أخرى
بحث مجلس الوزراء الأسس والمعايير المتعلقة بصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل.
أيضًا، تم البحث في شروط التسجيل وتحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا وإجراءات حصولها على ترخيص الملاحة.
وناقش المجلس إخضاع الشركات التجارية التي أسست بأمر أميري أو بمرسوم ملكي إلى قانون الشركات التجارية وعددها 21 شركة.
كما تمت الموافقة على عدد من المقررات، أحدها يتعلق بالرعاية والاهتمام بمرضى السرطان في المستشفيات الحكومية، والثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والثالث بخصوص جمع المساهمات والتبرعات لمكافحة انتشار كوفيد-19، والرابع بشأن الدعم المتعلق بالعاملين في الخارج.
يذكر أن اقتصاد البحرين انكمش بمعدل 8.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3%، وفق بيانات حكومية.
