استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعين السخنة, وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة السيدة/ كيون هي كيم، المدير التنفيذي لمجوعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا بمجلس إدارة البنك، بحضور عدد من قيادات الهيئة, وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية في مجالي الرقمنة والبنية التحتية.
وفي مستهل اللقاء، قدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مستعرضًا ما تحقق من إنجازات على صعيد البنية التحتية، وأعمال التطوير الجارية بالمناطق الصناعية والمواني التابعة، بما يجعلها منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية. وأشار سيادته إلى أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، بما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات تنافسية فريدة بفضل التكامل بين المواني والمناطق الصناعية، واتفاقيات التجارة الدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم، فضلًا عن استفادتها من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة وتنوع مصادر الطاقة بمقابل تنافسي، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في مجال رقمنة الخدمات، ومشروعات البنية التحتية.
من جانبهم، أعرب ممثلو وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عن إعجابهم بالتطوير الهائل الذي تشهده الهيئة في البنية التحتية والمقومات اللوجستية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية خاصة في ميناء السخنة، مشيرين إلى أن هذا الميناء يمثل نقطة التقاء حيوية للحركة التجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أكدوا على استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد للوصول الى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال داخل الهيئة.
وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية بميناء السخنة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، التي يشهدها الميناء، والتوسع الكبير في الأرصفة والساحات ذات الأنشطة المتنوعة، ما بين تداول الحاويات، وبضائع الصب الجاف والسائل، ودحرجة السيارات، والأرصفة السياحية؛ حيث تعمل الدولة المصرية على تطوير الميناء ليشمل مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، وخدمة التجارة العالمية.
