توقّع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حدوث ارتفاع قوي في معدلات الاستثمار المحلي خلال الأشهر المقبلة، بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% (100 نقطة أساس) في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى نحو 6.25%، في خطوة تُعد التحول الأبرز نحو سياسة نقدية تيسيرية تستهدف تنشيط الاستثمار والإنتاج المحلي.

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم، إن هذا الخفض الجديد يأتي استكمالًا للمسار التيسيري الذي بدأه البنك المركزي منذ مطلع العام، بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية التي رفعت تكلفة التمويل وأثّرت سلبًا على النشاط الصناعي والتجاري.

وأكد السقطي أن القرار يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، ويعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن خفض الفائدة بمقدار 6.25% منذ بداية 2025 يعني تحسنًا مباشرًا في تكلفة الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن كل نقطة مئوية واحدة في الخفض توفر وفورات سنوية تقديرية تتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه للمشروعات المتوسطة، بحسب حجم التمويل وطبيعته.

وأضاف أن هذا المسار يفتح الباب أمام ضخ سيولة إضافية تتجاوز 150 إلى 200 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة، إذا تم توجيهها إلى مشروعات إنتاجية وصناعية حقيقية بدلاً من الاكتفاء بإبقائها كودائع مصرفية.

وقال السقطي إن “الأموال التي تبقى راكدة في البنوك لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة، بينما كل جنيه يُستثمر في ماكينة أو مشروع إنتاجي يُعيد العائد للمجتمع بأضعافه”.

وحذّر من عمليات توظيف الأموال التي قد تظهر خلال الفترة المقبلة تحت مسميات مثل “شراكات إنتاجية” أو “استثمار جماعي”، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من الكيانات القانونية والتراخيص وخطط التشغيل قبل ضخ أي تمويل، حتى لا تتحول موجة النشاط الاستثماري إلى فوضى أو خسائر مالية للمواطنين

ودعا رئيس الاتحاد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التحرك الفوري لاستغلال خفض الفائدة في إعادة التوسع والتحديث، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تميّز بين المستثمر الجريء الذي يتحول من الادخار إلى الإنتاج، وبين من يكتفي بالانتظار أو الاكتناز.

وأشار إلى أن التوسع في امتلاك وتشغيل الأصول الإنتاجية اليوم سيكون أكثر نفعًا للوطن والمواطن من استمرار الاعتماد على الفوائد المرتفعة التي تقيّد السيولة داخل البنوك، مؤكدًا أن:
“من يستثمر في الماكينة اليوم سيملك السوق غدًا.”

توصيات الاتحاد للمرحلة المقبلة

أوصى السقطي أعضاء الاتحاد باتباع أربع خطوات رئيسية خلال المرحلة القادمة:

1. تحويل الفوائض المالية إلى أصول تشغيلية وتوسعات صناعية.

2. الاستفادة من انخفاض الفائدة لإعادة هيكلة التمويلات وتخفيف الأعباء الشهرية.

3. التحالف بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات إنتاجية أقوى قادرة على التصدير.

4. المطالبة ببرامج تمويل منخفضة الفائدة وضمانات ائتمانية موسّعة لدعم التوسع الصناعي والزراعي.

وطالب السقطي البنك المركزي والحكومة بمواصلة السياسة التيسيرية في إدارة أسعار الفائدة، مع التركيز على:

توسيع مبادرات التمويل بفائدة تتراوح بين 8% و12% للمشروعات الإنتاجية.

وتسريع إجراءات التراخيص والاعتمادات الصناعية لجذب المستثمرين الجادين.

وأكد أن هذه الخطوات كفيلة بتحويل خفض الفائدة إلى نمو فعلي في الناتج المحلي وفرص العمل خلال عام 2026، بدلًا من أن يظل أثرها محدودًا عند مستوى السيولة المصرفية.

وتوقّع السقطي خفضًا إضافيًا محدودًا في أسعار الفائدة قبل نهاية 2025 إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه سيُعيد الفائدة إلى مستويات ما قبل دورة التشديد النقدي لعام 2022، وهو ما سيُحدث نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال عام 2026.