أتاحت الدولة خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة لعام 2026 إلكترونيًا في إطار خطتها للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، حيث يمكن الآن الحصول على الشهادة خلال دقائق من المنزل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني.
وتتوفر الخدمة عبر منصة مصر الرقمية وكذلك من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عبر وزارة الداخلية المصرية، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا وتوصيل المستند إلى محل الإقامة.
وتعد هذه الخدمة واحدة من أبرز الخدمات التي تشهد إقبالًا متزايدًا، خاصة مع التوسع في ميكنة قواعد البيانات وربطها بالرقم القومي، ما يضمن سرعة استخراج الوثيقة ودقة البيانات المدرجة بها.
وتتيح المنصات الإلكترونية للمواطنين طلب شهادة ميلاد مميكنة حديثة دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الوقوف في طوابير الانتظار.
وتبدأ خطوات استخراج شهادة الميلاد بالدخول إلى أحد الموقعين الرسميين، ثم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي.
وفي حال عدم امتلاك حساب مسبق، يمكن إنشاء حساب جديد من خلال إدخال الرقم القومي وبعض البيانات الأساسية ورقم الهاتف المحمول لتفعيل الحساب.
وبعد تسجيل الدخول، يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية من قائمة الخدمات المتاحة، ثم الضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد.
في الخطوة التالية، يُطلب من المستخدم إدخال بيانات صاحب الشهادة بدقة، وتشمل الاسم الرباعي، واسم الأم، والرقم القومي، مع مراجعة البيانات قبل تأكيد الطلب لضمان عدم وجود أخطاء قد تؤخر عملية الإصدار.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، يتم الانتقال إلى صفحة سداد الرسوم.
وتوفر الخدمة عدة وسائل للدفع الإلكتروني، من بينها بطاقات الدفع البنكية، وخدمات الدفع الفوري، والمحافظ الإلكترونية، ما يمنح المواطنين مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لهم.
وبمجرد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تسجيل الطلب إلكترونيًا وإرساله إلى الجهة المختصة لاستخراج الشهادة.
وفي المرحلة الأخيرة، يقوم مقدم الطلب بإدخال عنوانه التفصيلي بدقة، ليتم توصيل شهادة الميلاد عبر البريد المصري خلال فترة تتراوح عادة بين يومين إلى أربعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا لمحل الإقامة وسرعة إجراءات الشحن.
ويتلقى المواطن إشعارًا بتأكيد الطلب ويمكنه متابعة حالته من خلال حسابه على المنصة.
وحددت الجهات المعنية عددًا من الشروط للاستفادة من الخدمة، أهمها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن نفسه أو من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، وذلك حفاظًا على سرية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدام المعلومات.
كما يشترط إدخال البيانات بشكل مطابق لما هو مسجل في قواعد بيانات الأحوال المدنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز كفاءة الأداء الإداري.
ومع استمرار تطوير المنصات الرقمية، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إضافة المزيد من الخدمات التي يمكن إنجازها بسهولة من المنزل، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو حكومة رقمية متكاملة تخدم المواطنين بكفاءة وسرعة.
