أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن عملية الصرف ستبدأ يوم الأربعاء 18 مارس لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
وجاء هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية الصرف وضمان وصول المستحقات المالية لجميع الموظفين دون أي تأخير، بما يضمن استقرار الرواتب وسلاسة التعامل المالي داخل الجهات الحكومية.
وأشار أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن الصرف سيتم على مدار خمسة أيام، لتوزيع الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك وتسهيل وصول الرواتب للموظفين في مواعيد منتظمة.
كما تم تخصيص ثلاثة أيام إضافية خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس لصرف المستحقات المالية والمتأخرات، وهو ما يتيح للموظفين الذين لديهم مستحقات متأخرة أو معاملات مالية قائمة استلامها قبل موعد الرواتب الرسمي.
وأكد هريدي أن الموظفين يمكنهم استلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفق الجداول الزمنية المعتمدة لكل جهة، ما يسهم في تقليل الازدحام داخل البنوك ويضمن انتظام العملية المالية.
وفيما يخص صرف المعاشات لشهر مارس 2026، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الصرف يبدأ اعتبارًا من الأحد 1 مارس ويستمر حتى نهاية الشهر، لضمان حصول نحو 11.5 مليون مستفيد على مستحقاتهم المالية بانتظام ودون أي عوائق.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتيسير حياة كبار السن والمستفيدين من المعاشات، من خلال توفير قنوات متعددة للصرف تشمل ماكينات الصراف الآلي، والفروع البنكية، والمحافظ الإلكترونية لبعض المستفيدين، بما يضمن الوصول إلى المستحقات بشكل آمن وسلس.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتحديث آليات الصرف المالي للموظفين والمتقاعدين، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالمواعيد الرسمية لصرف المستحقات.
كما تهدف هذه الخطة إلى تخفيف الضغط على فروع البنوك ومكاتب الصرافة خلال أيام الصرف، من خلال تنظيم الجداول الزمنية وتوزيع المبالغ على عدة أيام لضمان استلام الجميع مستحقاتهم دون تأخير أو مشاكل تشغيلية.
وأكدت وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية متابعة الجداول الرسمية والصادرة من الجهات المختصة، وعدم الاعتماد على أي مصادر غير رسمية للحصول على معلومات صرف الرواتب أو المعاشات، لضمان استلام المستحقات المالية في المواعيد الصحيحة. كما نصحت الموظفين والمستفيدين بالتحقق من صحة بياناتهم البنكية وتحديث أي معلومات مطلوبة لضمان عدم تأخير عملية الصرف.
وتعكس هذه الجهود حرص الحكومة على توفير بيئة مالية مستقرة للعاملين في الجهاز الإداري وللمستفيدين من المعاشات، مع الاهتمام بتقديم الدعم الفني والخدمات اللازمة لضمان نجاح عمليات الصرف بشكل سلس وآمن. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان انتظام صرف المستحقات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات المستفيدة، سواء من الموظفين أو المتقاعدين، مما يعزز الثقة في آليات الدولة ويؤكد التزامها بتوفير حقوق المواطنين في مواعيدها المحددة.
