أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة التزام دولة الامارات بتطوير نظام صحي فعاّل يتسم بالديناميكية والمرونة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطرافCOP26 المنعقد حالياً في غلاسكو، بريطانيا، وقبيل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للصحة وتغير المناخ2021، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للمناخ والصحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتأتي هذه التصريحات استجابةً لدعوة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 لتبني مبادرات هادفة من شأنها دعم بناء نظام صحي مستدام، وتماشياً مع الإجراءات والخطوات المتعاقبة التي تتخذها الدولة في سبيل دعم النظام الصحي العالمي ومواجهة التغير المناخي.
وتقدمت دولة الامارات العربية المتحدة بطب استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في أبوظبي خلال عام 2023، مؤكدة انها ستعمل على تنظيم دورة شاملة وناجحة تخرج بنتائج وقرارات حاسمة في سبيل مواجهة التغير المناخي، لاسيما وأن الدولة تتبنى نهج عمل شامل في هذا المجال بهدف بناء نظام اقتصادي فعّال يرتكز على القطاعات الرئيسية خصوصا القطاع الصحي نظرا لتأثير المناخ المباشر على صحة الانسان.
وقد أجرت دولة الامارات في عام 2019 دراسة شاملة على مستوى الدولة لتقييم المخاطر المناخية وتأثيرها على القطاع الصحي، وبناء عليها أطلقت الدولة الإطار الوطني بشأن التغير المناخي وأثاره على الصحة 2019-2021 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، والتي بموجبها تقوم اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة بالعمل على تطوير خطة وطنية للتكيف تستهدف قطاعات معينة. كما وتلتزم الدولة بتحديث دراسات
تأثير المناخ على الصحة وكيفية التكيف مع التغيرات الناجمة بشكل دوري لضمان استخدام النتائج المستحدثة في تطوير السياسات والبرامج الصحية لمواجهة الآثار المحتملة.
وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز إجراءات وتدابير التصدي لآثار التغير المناخي لاسيما مع ارتفاع دراجات الحرارة في منطقة تمتاز بطبيعتها الصحراوية الحارة ونسبة الرطوبة العالية. ولعل هذا ما حدا
بالدولة الى حظر العمل أوقات الظهيرة للعاملين في الأماكن المفتوحة والمكشوفة لأشعة الشمس خلال أشهر الصيف. كما أطلقت حكومة أبو ظبي برنامج “السلامة في الحر” والذي يهدف إلى تقليل تعرض العمال الى الحرارة واشعة الشمس في أماكن العمل.
كما وتسعى الدولة جاهدة الى تقليل الانبعاثات من المؤسسات والمرافق الصحية، وتتطلع إلى إجراء تقييم شامل لوضع خطة عمل تسهم في تطوير نظام صحي منخفض الكربون بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتخفيف من آثار المناخ وأهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ومن المتوقع أن تؤدي جهود خفض انبعاثات القطاع الصحي بالإضافة الى غيره من القطاعات في الدولة إلى تحسن جودة الهواء، وهذا ما سينعكس إيجابا على صحة الافراد والمجتمع ككل. حيث أن الخطوات العملية التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تعزيز جودة النظام الصحي، وتهيئته لمواجهة أي تأثيرات مناخية سواء على المدى الطويل او القصير، ستعزز مرونتها وفعاليتها في مواجهة أي اضطرابات مناخية مستقبلية.
